للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق بن راهويه (١/ ٤٣٦/ ٥٠٦)، والبزار (١٧/ ٤٩/ ٩٥٦٦)، والطحاوي في المشكل (٦/ ٣٨٩/ ٢٥٥٤)، والخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٨٠).

قال البزار: "وهذا الحديث رواه حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمر، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي هريرة؛ إلا عبد الملك الجدي".

وقال العقيلي: "قال الجدي وحده: عن حماد، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" [الضعفاء (٣/ ١٣٢)].

قلت: بل تابعه النضر بن شميل، لكنهما خولفا فيه:

• فقد رواه عفان بن مسلم، وحسن بن موسى الأشيب، وعبيد الله بن محمد التيمي، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك [وهم ثقات]:

عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمَر، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره بنحو رواية داود بن أبي هند.

أخرجه أحمد (٤/ ٦٥ و ١٠٣) (٥/ ٧٢ و ٣٧٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٧٢/ ٣٦٠٠٨)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٨٦)، والطحاوي في المشكل (٦/ ٣٨٥/ ٢٥٥٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣١٧٩/ ٧٣١٠).

وهذا الوجه عندي هو الأشبه بالصواب؛ لأنه رواية الجماعة.

وعليه: فهو إسناد رجاله ثقات، ولم يذكر يحيى بن يعمر سماعًا من الصحابي، وإن كان جهالة الصحابي لا تضر، إلا أني أتوقف عن تصحيح إسناده لوجود شبهة الإرسال، وهو شاهد جيد أيضًا لحديث أبي هريرة المتقدم، والله أعلم.

• تنبيه: وقع عند الحاكم في مستدركه (١/ ٢٦٣) (١/ ١٢٧ / ب- مخطوط رواق المغاربة): من طريق سليمان بن حرب، وإبراهيم بن الحجاج، والربيع بن يحيى:

ثنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الداري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته"، وذكر الحديث بنحوه.

وتعقبه ابن حجر في الإتحاف (٣/ ٨/ ٢٤٥٥) بقوله: "إنما رواه الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمر، عن رجل من الصحابة، ... ".

قلت: أخاف أن يكون الحاكم حمل حديث سليمان بن حرب وإبراهيم بن الحجاج على حديث الربيع [وقد علمت حاله، بأنه: صدوق، فيه لين]، بإسقاط يحيى بن يعمر من الإسناد، فوقع له الوهم لما جمع إسناد الثلاثة على رواية أحدهم، ممن يحتمل وقوع الوهم في روايته، وعليه فلا يمكن الاعتماد على رواية الحاكم هذه في إثبات وجه ثالث من الاختلاف على حماد، لا سيما ولم يذكر هذا الوجه أحد ممن ذكر الاختلاف فيه، مثل العقيلي وغيره، ولذا تعقبه ابن حجر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>