للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطبراني في الأوائل (٢٤)، والدارقطني في العلل (٥/ ٩١/ ٧٣٦)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٨٧ و ٨٨ و ١٢٧)، والبيهقي (٨/ ٢١)، وغيرهم كثير.

• وروى مالك في موطئه (١/ ٢٤٦/ ٤٨٠) بعضه بلاغًا عن يحيى بن سعيد الأنصاري:

مالك، عن يحيى بن سعيد؛ أنه قال: بلغني: أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قُبلت منه نُظر فيما بقي من عمله، وإن لم تُقبل منه لم يُنظر في شيء من عمله.

قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٧٩): "وهذا لا يكون رأيًا ولا اجتهادًا، وإنما هو توقيف، وقد روي مسندًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه صحاح".

قلت: نعم، يكون كذلك، لو كان مالك رواه مسندًا إلى قائله، لكنا لا نعلم حال المحذوف من الإسناد، فلعل البلية من قبله، وقد علمتَ قبلُ حالَ المرفوع بهذا اللفظ، وأنه لا يصح، ومجموع ما صح من أحاديث الباب إنما يدل على أن النافلة تكمل النقص الحاصل في الفريضة، فإن لم تكملها عوقب على ذلك، كما في حديث تميم، وعلى هذا فإن مثل هذا مما يحتمل تأويله لو صح، والله أعلم.

• وأما ما روي في معارضة ذلك؛ فلا يصح منه شيء:

١ - فقد روى موسى بن عبيدة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "يا علي! مثل من لا يتم صلاته مثل حُبلى حملت، فلما أن دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات حمل، ولا هي ذات ولد، ومثل المصلي مثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة".

وقد اضطرب موسى بن عبيدة في إسناده، فمرة يرويه هكذا، ومرة يقول: عن صالح بن سويد عن علي بن أبي طالب به مرفوعًا، وقال غير ذلك.

أخرج هذه الطرق: أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده (٢/ ٣٧٦/ ١٩٢٨ - إتحاف الخيرة)، وأبو يعلى (١/ ٢٦٧/ ٣١٥) (٢/ ٣٧٧/ ١٩٢٩ - إتحاف الخيرة)، والرامهرمزي في الأمثال (٥٥)، وابن بشران في الأمالي (١٤٥٢)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٨٧)، وفي الشعب (٣/ ٣٢٨٥/١٨٢)، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (١/ ٤١٥)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢/ ٤٢٣/ ١٩١٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٧/ ٤٠١).

وعزاه ابن رجب في الفتح (٣/ ٣٦٤) للبزار والهيثم بن كليب والإسماعيلي.

قال البيهقي: "موسى بن عبيدة: لا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده".

وقال ابن رجب في الفتح (٣/ ٣٦٤): "وموسى بن عبيدة: ضعيف جدًّا من قبل حفظه، وقد تفرد بهذا"، وضعفه أيضًا النووي في المجموع (٤/ ٦٣)، وغيرهم.

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ لأجل موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، وقد اضطرب في إسناده، فهو حديث ضعيف مضطرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>