كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ١٨٧ - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة - ج: 10 - ص: 438

البخاري من إخراج حديث هشام عن معمر، ويكفينا في بيان تمام ضبطه قول أبي حاتم فيه: "ثقة متقن"، وقد سئل أبو زرعة عن هشام بن يوسف ومحمد بن ثور وعبد الرزاق؟ فقال: "كان هشام أصحهم كتابًا من اليمانيين"، وقال مرة أخرى: "كان هشام أكبرهم وأحفظهم وأتقن"، وقال الدارقطني: "أثبت أصحاب معمر: هشام بن يوسف وابن المبارك"، فماذا بعد هذا التوثيق؟ ولا يمنع ذلك من أن نقدم قول عبد الرزاق في بعض الأحيان لقرينة تشهد له، والله أعلم.

فإن قيل: ألا يحتمل كون معمر حدث هشامًا بهذه الزيادة من حفظه فوهم؟ فيقال: سماع هشام وعبد الرزاق قريب من السواء، كما قال هشام لابن معين، وكلاهما من كتاب معمر، قال الذهبي في السير (٧/ ١٢): "ومع كون معمر ثقةً ثبتًا؛ فله أوهام، لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط، وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح؛ لأنهم أخذوا عنه من كتبه، والله أعلم" [التهذيب (٤/ ٢٧٩)، تاريخ الدوري (٣/ ٨٠ و ٨١/ ٣٣١ و ٣٣٤) و (٣/ ١١٧/ ٤٨٣) و (٣/ ١٣٠/ ٥٣٨) و (٣/ ١٧٧/ ٧٨٧)، سؤالات ابن أبي شيبة (٢٠٣)، العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٥٠/ ٢٥٤٥) و (٣/ ٣٥٩/ ٥٥٧٢)، التاريخ الكبير (٨/ ١٩٤)، تاريخ ابن أبي خيثمة (١/ ٣٢٦/ ١٢٠١) و (١/ ٣٢٨/ ١٢١١) و (٣/ ٢٦٤/ ٤٧٦٥)، سؤالات البرذعي (٤٢٣)، الجرح والتعديل (١/ ٣١٦) و (٩/ ٧٠)، علل الحديث (٨٣٤ و ٢٥١٢ و ٢٧٠٢)، علل الدارقطني (١٤/ ١١٦/ ٣٤٦٤) و (١٤/ ١٣٣/ ٣٤٨٣) و (١٤/ ١٧٧/ ٣٥١٩) و (١٥/ ١٠٤/ ٣٨٦٥)، سؤالات ابن بكير (٥١)، التعديل والتجريح (٣/ ١١٧٥)، السير (٧/ ٥) و (٩/ ٥٦٣ و ٥٨٠)، تذكرة الحفاظ (١/ ٣٤٦)، شرح علل الترمذي (٢/ ٧٠٦ و ٨٦٧)].

• والحاصل: فإن هذا الإسناد إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، عدا هشام بن يوسف، فمن رجال البخاري، وله ما يعضده، كما سيأتي بيانه، والله أعلم.

***

٩٩٣ - قال أبو داود: حدثنا بشر بن هلال: حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية: سألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مشبِّكٌ يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم.

• موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح غريب.

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٢/ ٢٨٩).

وهذا إسناد صحيح غريب؛ إن كان تفرد به بشر بن هلال الصواف [وهو: ثقة]، عن عبد الوارث بن سعيد به؛ دون جماعة الثقات من أصحاب عبد الوارث على كثرتهم.

فإن قيل: ألا تُعَلُّ رواية معمر المرفوعة برواية عبد الوارث الموقوفة، لا سيما