للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا رجع الحديث إلى جابر الجعفي، ولم يعد قيس بن الربيع متابعًا له، إنما أخذ الحديث منه، إذ مداره عليه، ويحيى بن آدم: ثقة ثبت، حافظ، وهو أثبت من شبابة بن سوار، والله أعلم.

فهذا الحديث إنما مداره على جابر بن يزيد الجعفي، وهو: متروك، يكذب، ورواية الثوري وشعبة لا تشفعان له، فإنه لا متابع له.

وأما ما رواه الطحاوي (١/ ٤٤٠) [إتحاف المهرة (١٣/ ٤٣٥/ ١٦٩٦٧)، نخب الأفكار (٦/ ٤٨٩) قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام من الركعتين قائمًا، فقلنا: سبحان الله! فأومى وقال: سبحان الله! فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وسلم، سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستوى قائمًا من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته، سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: "إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائمًا فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائمًا فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس".

فهو حديث غريب جدًّا؛ ولا أراه يثبت؛ لأمور كثيرة، أهمها وأبيَنها:

• أولًا: أن الحديث لو كان محفوظًا من رواية ابن طهمان عن ابن شبيل؛ لما قال أبو داود: "وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث"، فإنه لما كان محتاجًا لإخراج هذا الحديث في كتابه فلو وجد طريقًا آخر أصلح منه، لما أخرجه من طريق جابر، ولأخرج حديث ابن طهمان، وشتان ما بينهما، وهذا الذي ذكرت لا يقتصر على تصرف أبي داود في سننه، بل إن الترمذي وابن ماجه لم يخرجاه إلا من طريق الجعفي أيضًا، وأعقبه الترمذي بتضعيف الجعفي، فلو لم يكن الجعفي هو المتفرد به فما الذي ألجأ الأئمة إلى إخراج حديثه، وترك حديث ابن طهمان لو كان معروفًا عندهم؟.

° ثانيًا: ومما يؤكد أن هذا الحديث إنما هو حديث جابر الجعفي، ولا يُعرف له متابع، وأنه لا يُعرف من حديث ابن طهمان عن ابن شبيل:

أن الدارقطني سئل في العلل (٧/ ١٤١/ ١٢٦٣) (٣/ ٣٢٣/ ١٢٦٣ - ط. الريان) عن حديث قيس بن أبي حازم عن المغيرة قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام في ركعتين، فسبحنا، فسبح فقمنا، فلما قضى صلاته، قال: "إذا قام أحدكم في جلوس" الحديث؟

فقال: "يرويه المغيرة بن شبيل، واختلف عنه:

فروي عن منصور، عن المغيرة بن شبيل - وقيل: ابن شبل -، عن المغيرة بن شعبة؛ فيكون ذلك مرسلًا.

واختلف عن منصور، فروي عن روح بن القاسم، عن منصور، عن المغيرة بن شبل، عن قيس، عن المغيرة، وكذلك رواه جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة؛ وهو الصحيح"؛ يعني: إثبات قيس في إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>