ج - خالفهما: سفيان الثوري [وعنه: قبيصة بن عقبة]، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، ومعمر بن راشد:
فرووه عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو البجلي؛ أن نفرًا من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب ... ، فساق القصة بطولها، رفعه الثوري وإسرائيل، وأوقفه معمر.
أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢٥٧/ ٩٨٧) و (١/ ٢٥٨/ ٩٨٨) و (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣/ ١٢٣٨)، والسري بن يحيى في حديثه عن شيوخه عن الثوري (٣٠)، والطحاوي (٣/ ٣٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٥/ ٢٨٥).
قال الدارقطني في العلل (٢/ ١٩٨/ ٢١٦): "رواه زيد بن أبي أنيسة ورقبة بن مصقلة وأبو حمزة السكري، فقالوا: عن عاصم بن عمرو، عن عمير، أو ابن عمير، ... ، والحديث: حديث زيد بن أبي أنيسة ومن تابعه".
قلت: بل الصواب حديث الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو البجلي مرسلًا؛ فهما أثبت من روى هذا الحديث عن أبي إسحاق، وقولهما فيه هو المقدم، وتابعهما عليه معمر بن راشد، وسفيان الثوري: أثبت الناس في أبي إسحاق، وأحفظهم لحديثه، وأقدمهم منه سماعًا، وإسرائيل: من أثبت الناس في جده أبي إسحاق، وكلام الأئمة يدل على أن هذه الرواية هي المحفوظة:
فقد قال علي بن المديني:"هذا حديث مرسل، وعاصم بن عمرو: لم يلق عمر بن الخطاب" [مسند الفاروق (١/ ١٤٤/ ٣٩)].
وقال أبو زرعة:"عاصم بن عمرو البجلي عن عمر: مرسل" [المراسيل (٥٦٠)].
* وحاصل هذا الاختلاف على عاصم بن عمرو البجلي:
أنه قد رواه مالك بن مغول، وأبو إسحاق السبيعي [في المحفوظ عنه]، وطارق بن عبد الرحمن البجلي، ثلاثتهم: عن عاصم به مرسلًا.
وزاد فيه شعبة والمسعودي [فيما رواه بعد اختلاطه] رجلًا مبهمًا بين عاصم، وعمر بن الخطاب.
وعاصم بن عمرو البجلي: ترجم له البخاري في أربعة مواضع من التاريخ الكبير (٦/ ٤٨٠ و ٤٨٣ و ٤٩١)، وإنما قال:"لم يثبت حديثه" في ترجمته عن أبي أمامة، وعنه فرقد السبخي، وكذا قال في الضعفاء الصغير (٢٨٠)، لكنه لما ترجم له بحديثنا هذا لم يقل فيه شيئًا، وإنما قال:"روى عنه: أبو إسحاق الهمداني، وشعبة، ومالك بن مغول"، فدل ذلك على أن قوله فيه:"لم يثبت حديثه" لم يكن يقصد به البخاري هذا الحديث، ويبدو أن أبا زرعة قد تابع البخاري في تضعيفه لحديثه الذي رواه عن أبي أمامة، وعنه فرقد؛ لذا ذكره في أسامي الضعفاء (٢/ ٦٤٦) بهذه الترجمة، وقد جمعهما ابن أبي حاتم في ترجمة واحدة، وسأل عنه أباه فقال:"هو صدوق"، ثم قال:"وكتبه البخاري في كتاب الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يحول من هناك"، وذكره ابن حبان في الثقات [الجرح والتعديل (٦/ ٣٤٨)،