قال ابن عدي في خالد المدائني هذا: "له عن الليث بن سعد غير حديث منكر، والليث بريء من رواية خالد عنه تلك الأحاديث"، وقال صاعقة: "كان خالد بن القاسم المدائني كذابًا، كان يدعي ما لم يسمع، وكتبت عنه ألوفًا، وروى أحاديث لم تكن بمصر، ولم تحدَّث عن الليث، كان يضع أحاديث من ذات نفسه".
قلت: فالحمل في هذا الحديث على خالد بن القاسم المدائني، وهو: متروك الحديث، كذبه إسحاق بن راهويه، وأبو زرعة الرازي، وإبراهيم بن يعقوب السعدي أبو إسحاق الجوزجاني، ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة، واتهمه الأخير بالوضع، وكذلك أبو حاتم الرازي، واتهمه بتعمد وصل الأسانيد: أحمد وابن معين وأبو حاتم وزكريا الساجي [العلل ومعرفة الرجال (٥٣٣٥)، مسائل الكوسج (٣٢٥٢)، التاريخ الكبير (٣/ ١٦٧)، كنى مسلم (٣٥٧٥)، ضعفاء أبي زرعة (٢/ ٧٤٥)، ضعفاء النسائي (١٧١)، ضعفاء العقيلي (٢/ ١٣)، الجرح والتعديل (٣/ ٣٤٧)، علل الحديث (٤١٠)، المجروحين (١/ ٢٨٢)، الكامل (٣/ ١٠) (٤/ ٢٥١ - ط. الرشد)، ضعفاء الدارقطني (٨٤)، تاريخ بغداد (٨/ ٣٠١)، تاريخ الإسلام (١٥/ ١٣٦)، اللسان (٣/ ٣٣٣)، وغيرها كثير].
وبهذا تميل النفس إلى ترجيح ما ذهب إليه البخاري، من أن خالدًا المدائني قد أدخل هذا الحديث على قتيبة بن سعيد، وأنه حديث موضوع، لا أصل له بهذا الإسناد، واللَّه أعلم.
° ويمكن تلخيص كلام الأئمة في نقد هذا الحديث بما يأتي:
• تفرُّد قتيبة بن سعيد به عن الليث بن سعد.
• لا يُعرف هذا الحديث عن الليث بن سعد بهذا الإسناد إلا من رواية قتيبة عنه.
• لا يُعرف هذا الحديث بمصر عن الليث بن سعد.
• مخالفة قتيبة لأحد أصحاب الليث المصريين المكثرين عنه والمختصين به، وهو: أبو صالح عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث، حيث قال: حدثنا الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بنحو رواية جماعة الحفاظ عن أبي الزبير، دون لفظ الإبراد.
• المعروف عند أهل العلم في حديث معاذ:
ما رواه مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وقرة بن خالد، وعمرو بن الحارث، وزيد بن أبي أنيسة، وإبراهيم بن طهمان، وغيرهم:
عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.
• ومنهم من قال: أصل هذا الحديث: ما رواه المفضل بن فضالة، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بهذه القصة بعينها في جمع التقديم، وهو قول مرجوح؛ فإن رواية المفضل هذه رواية منكرة، مخالفة لرواية جماعة الحفاظ عن أبي الزبير.
