كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(١) كتاب الطهارة - ٦١ - باب التوقيت في المسح - ج: 2 - ص: 219

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي [النفح الشذي (٢/ ٣٥٥)]: "لو ثبت لم تقم به حجة، إلا على التوقيت المنصوص عليه فيه؛ لأن الزيادة فيه على ذلك التوقيت مظنونة، أنهم لو سألوا لزادهم، وهذا صريح في أنهم ما سألوا ولا زيدوا، فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها؟ "، وانظر: نيل الأوطار (١/ ٢٨٨).

وقال البغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٣٣٣): "وقوله: "ولو استزدنا لزادنا" ظن منه لا يجوز ترك اليقين به".

وضعفه النووي في المجموع (١/ ٥٠٩) من وجهين، ثم قال: "ولو صح، لم تكن فيه دلالة؛ لأنه ظن أن لو استزاده لزاده، والأحكام لا تثبت بهذا".

قلت: الزيادة ثابتة من حديث إبراهيم التيمي بإسناد رجاله ثقات، إلا أنا لا نحتج بها لما قال ابن سيد الناس، ولأنا غير متعبدين بظن صحابي خالفته نصوص صحيحة في التوقيت للمسافر بثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة بغير زيادة.

وحديث خزيمة صحيح بشواهده، فقد صح في التوقيت أحاديث، أصحها حديث علي بن أبي طالب، وصفوان بن عسال:

١ - حديث علي بن أبي طالب:

يرويه شريح بن هانيء، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.

رواه عن شريح: القاسم بن مخيمرة، والمقدام بن شريح، وهذا لفظ القاسم.

أخرجه مسلم (٢٧٦)، وأبو عوانة (١/ ٢١٩ - ٢٢٠/ ٧١٨ - ٧٢٤)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٣٠/ ٦٣٣ - ٦٣٥)، والنسائي في المجتبى (١/ ٢٨/ ١٨٤ و ١٢٩)، وفي الرابع من الإغراب (١١٥)، وابن ماجه (٥٥٢)، والدارمي (١/ ١٩٥/ ٧١٤)، وابن خزيمة (١/ ٩٨/ ١٩٤ و ١٩٥)، وابن حبان (٤/ ١٥١ و ١٥٧ و ١٦٠/ ١٣٢٢ و ١٣٢٧ و ١٣٣١)، وأحمد (١/ ٩٦ و ١٠٠ و ١١٣ و ١١٧ و ١٢٠ و ١٣٣ و ١٣٤ و ١٤٦ و ١٤٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة (١/ ٢٨ و ٢٩)، والطيالسي (٩٣)، وعبد الرزاق (١/ ٢٠٢ و ٢٠٣/ ٧٨٨ و ٧٨٩)، والحميدي (٤٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٢/ ١٨٦٦)، وأبو يعلى في المسند (١/ ٤٢٣/ ٥٦٠)، وفي المعجم (٥)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٥٥٦)، والطحاوي (١/ ٨١ و ٨٤)، وابن المنذر (١/ ٤٢٦ و ٤٣٠ و ٤٣٦/ ٤٣٥ و ٤٤٠ و ٤٥٩)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١٥٠/ ١٥٤١) و (٥/ ٢٣٧ و ٢٩٩/ ٥١٩٠ و ٥٣٦٧)، وأبو جعفر القطيعي في جزء الألف دينار (٦٥ و ١٣٩ - ١٤١)، وابن الغطريف في جزئه (٣)، والدارقطني في العلل (٣/ ٢٣٧ و ٢٣٧)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥٢)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٧٢ و ٢٧٥ و ٢٧٧ و ٢٨٢)، وفي المعرفة (١/ ٤٢٨/٣٤٣ - ٤٣٥)، وابن عبد البر (١١/ ١٤٢ و ١٥٣ - ١٥٤)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، والبغوي