الأسلمي [كذاب] [أخرج حديثه: الشافعي في مختصر المزني (١/ ٥٠)، والبيهقي في المعرفة (١/ ٣٥٠/ ٤٤٠ و ٤٤١)].
وقال العلائي في جامع التحصيل (١٨٧)، ونقله عنه: ابن حجر في التهذيب (٣/ ٩١)، وأبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل (١٠٥)، قال العلائي: "وقال أحمد بن حنبل: لم يلق رجاء بن حيوة ورادًا -يعني: كاتب المغيرة- وكذلك ذكر الترمذي عن البخاري وأبي زرعة عقب حديث رجاء عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله، قالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك رواه عن ثور عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة".
وهذا خطأ في موضعين: الأول: أن الإمام أحمد لم يقل هذا الكلام جزمًا، إذ إن جميع الذين نقلوا كلام أحمد متفقون في النقل عنه عن ابن مهدي عن ابن المبارك عن ثور أنه قال: حدثت عن رجاء، وفي نص صريح لإمام أحمد عند ابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٣٠): "ولم يسمعه ثور من رجاء"، وفي موضع آخر يحصر الإمام أحمد علة الحديث في وجهين حيث يقول في رواية الأثرم عنه بعد أن ذكر رواية ابن المبارك: "فأفسده من وجهين: حين قال: حدثت عن رجاء، وأرسله ولم يسنده"، فها هو الإمام أحمد نفسه يحصر علة الحديث في الانقطاع الذين بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة، وفي إرساله وعدم ذكر المغيرة فيه، فلو كان عنده علة ثالثة لذكرها، فتبين بذلك عدم صحة هذا النقل، والله أعلم.
والموضع الثاني الذي أخطأ فيه: أنه نقل كلام الترمذي من الجامع ولم يتأكد من صحة النقل إذ الصواب خلافه كما تقدم بيانه آنفًأ، وأن الترمذي أخطأ على البخاري وأبي زرعة في هذا النقل.
وانظر أيضًا: إكمال مغلطاي (٤/ ٣٦٧).
• إذا تبين هذا وأن الصحيح في رواية هذا الحديث عن ثور بن يزيد: هو ما رواه ابن المبارك عن ثور: حُدِّثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مرسلًا.
وهذا هو الذي أجمع عليه الأئمة: أحمد والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والترمذي وأبو داود وغيرهم، وإجماع أهل الحديث على شيء يكون حجة.
فعلى هذا فإن علة هذا الحديث هي:
١ - الانقطاع بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة.
٢ - الإرسال، حيث أرسله كاتب المغيرة: وراد الثقفي أبو سعيد، أو: أبو الورد، الكوفي، وهو تابعي ثقة، يروي عن المغيرة بن شعبة، ووفد على معاوية، وقد جاء مصرحًا باسمه في رواية ابن ماجه.
هذا هو الصحيح؛ وحينئذ فإنه لا يعرج على إسناد الوليد بن مسلم، حيث إنه شاذ، لا يصح عن ثور، وإنما الصحيح ما رواه عنه ابن المبارك.
لذا فقد أعرضت عما قيل في إسناد الوليد، وعن الأخذ والرد فيه [وانظر:
