كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ٣٠١ - باب صلاة الضحى - ج: 14 - ص: 317

على صحة ما ذهب إليه البخاري، في عدم التفرقة بينهما، وأنهما واحد.

وقد تبعه على ذلك: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فلم يفرق بينهما، وابن حبان في الثقات (٦/ ١٨٨)، وقال: "وهو الذي يروي عنه حاتم بن إسماعيل، ويقول: حميد بن صخر، وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر، لا حميد بن صخر".

وقال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٢٠/ ٥٤٢٣): "حاتم يخطئ في اسمه، يقول: حميد بن صخر، وإنما هو: حميد بن زياد أبو صخر".

وبيَّن البغوي في كتاب الصحابة أن حاتم بن إسماعيل وهم في قوله حميد بن صخر، وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر، وقال البغوي: "وهو مدني صالح الحديث" [قاله ابن حجر في التهذيب (١/ ٤٩٥)].

وقال البرقاني للدارقطني: "حميد بن صخر أبو صخر؟ فقال: هو حميد بن زياد مدني، ولكن كذا يقال، وهو ثقة" [سؤالاته (٩٣)].

وأبو صخر حميد بن زياد الخراط المدني: وثقه ابن معين في رواية للدارمي، وفي رواية الدارمي وابن الجنيد: "ليس به بأس"، وضعفه في رواية ابن أبي مريم وإسحاق بن منصور الكوسج، وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله عنه: "ليس به بأس"، وقال العجلي والدارقطني: "ثقة"، وقال الدارقطني في التتبع (٧٢): "وغيره أثبت منه"، وقال البغوي: "صالح الحديث"، وقال ابن عبد البر: "ليس به بأس عند جميعهم"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد احتج به مسلم (٢٣٣ و ٩٤٥ و ٩٤٨ و ١١٨٧ و ١٣٩٨ و ١٩٦٧ و ٢٨١٥ و ٢٨٢٠ و ٢٨٢٥ و ٢٩٧٤)، وكناه بأبي صخر في أغلب المواضع [سؤالات ابن الجنيد (٨٣٥)، تاريخ ابن معين للدارمي (٢٦٠)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٢)، معرفة الثقات (٣٦٢)، أسماء المحدثين وكناهم (١٦٧)، الثقات (٦/ ١٨٨)، الكامل (٢/ ٢٦٩)، التتبع (٧٢)، تاريخ أسماء الثقات (٢٦٧)، تاريخ أسماء الضعفاء (١٣٤)، ذكر من اختلف العلماء فيه (٩)، فتح الباب (٣٩٦٨)، الاستغناء (٢/ ٧٨٠/ ٩٠٧)، الأنساب (٢/ ٣٣٨)، الصارم المنكي (٢٥٠)، الميزان (١/ ٦١٢)، التهذيب (١/ ٤٩٥)].

وله أوهام يخالف فيها الثقات بسلوك الجادة [علل الدارقطني (١٠/ ١٠٣/ ١٨٩٤) و (١٠/ ٣٨٠/ ٢٠٦٦)]، كما هو حال من خف ضبطهم.

قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (٢٥٣): "فما تفرد به من الحديث ولم يتابعه عليه أحدٌ: لا ينهض إلى درجة الصحيح، ولا ينتهي إلى درجة الصحة، بل يستشهد به ويعتبر به".

قلت: قد احتج به مسلم في مواضع، وحاله عندي شبيهة بحال سعد بن سعيد الأنصاري [راجع بحثي: صيام ستة من شوال، وقد تقدمت ترجمته تحت الحديث رقم (٨١٦)]، ومما قلت هناك في سعد بن سعيد: صدوق، يحتج به، كما هو صنيع مسلم، إلا أنه ممن يهم ويخطئ، وهو حسن الحديث، وقد أخرج له البخاري تعليقًا، واحتج به مسلم