راهويه (٢/ ٢٩٨ و ٢٩٩/ ٨١٩ و ٨٢٠) و (٢/ ٣٤٢/ ٨٧٠)، وعبد بن حميد (١٤٧٨)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٨١)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٦٧/ ٧٩) و (٤/ ١٢٤/ ٢٩٠٠) و (٤/ ١٢٥/ ٢٩٠٤) و (٤/ ١٩٧/ ٣٠٩٣)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (٣٠١)، والبيهقي (٣/ ٤٩)، [التحفة (١١/ ٤١٩/ ١٦٦٢١)، الإتحاف (١٧/ ١٨٩/ ٢٢١٠٧) و (١٧/ ٢٠٠/ ٢٢١٢١)، المسند المصنف (٣٧/ ١٧٨٦٣/٢٣٦)].
• خالفهم؛ فوهم، وزاد فيه ما ليس منه:
الأوزاعي، فرواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى في سفر، ولا حضر.
وهذه رواية شاذة، خالف فيها الأوزاعي أثبت أصحاب الزهري، وهُم جماعة، والوهم أبعد عن الجماعة من الواحد، والأوزاعي: قال فيه الجوزجاني: "ربما يهم عن الزهري"، وقال ابن معين:"الأوزاعي في الزهري: ليس بذاك؛ أخذ كتاب الزهري من الزبيدي"، وقال يعقوب بن شيبة:"الأوزاعي: ثقة ثبت؛ إلا روايته عن الزهري خاصة فإن فيها شيئًا"، وقال عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي:"ودفع إليَّ الزهري صحيفة، وقال: اروها عني" [شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٤)، التهذيب (٢/ ٥٣٨)].
° قال البيهقي:"وعندي - والله أعلم - أن المراد به ما رأيته داوم على سبحة الضحى، وإني لأسبحها؛ أي: أداوم عليها، وكذا قولها: ما أحدث الناس شيئًا، تعني: المداومة عليها".
فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها.
وذهب ابن عبد البر إلى أن العلم بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى أحيانًا من العلم الذي خفي على عائشة - رضي الله عنها -، ثم قال:"وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره، والإحاطة ممتنعة"، إلى أن قال:"وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - آثار كثيرة حسان في صلاة الضحى"، ثم أسند حديث أم هانئ ثم قال:"فحفظت أم هانئ ما جهلت عائشة، وأين أم هانئ في الفقه والعلم من عائشة؟ "، ثم قال أيضًا:"فهذه الآثار كلها حجة لعائشة في قولها: ما سبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط؛ لأن كثيرًا من الصحابة قد شركها في جهل ذلك" [التمهيد (٨/ ١٣٥)].
وقال أيضًا في الاستذكار (٢/ ٢٦٥): " ... لأن من لم يعلم ليس بشاهد، ولا يحتج بمن لا علم له فيما يوجد علمه عند غيره، ولكن قولها ذلك يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ الضحى في بيتها قط، وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من علم السنن ما وجد عند غيره من هو أقل ملازمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وإن كان قد ألمح في موضع أن النفي في حديث عائشة إنما هو أغلبي وليس مطلقًا، وقال: "فهذه الآثار كلها تدل على أن قول