للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي بعض نسخ أبي داود: "حُدِّثت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو: حدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وفي التحفة (٦/ ٧/ ٨٦٠٦): "حُدِّثت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قال المزي في التحفة (٦/ ٧/ ٨٦٠٦): "هذا الحديث في رواية ابن العبد واللؤلؤي موقوف، وفي رواية ابن داسة وابن الأعرابي وغير واحد مرفوع".

* قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٣١٥): "سمعت أبي يقول: لم تثبت عندي صلاة التسبيح، وقد اختلفوا في إسناده، لم يثبت عندي، وكأنه ضعَّف عمرو بن مالك النكري".

قلت: عمرو بن مالك النُّكري: قال ابن معين: "ثقة" [سؤالات ابن الجنيد (٧٥٤)].

وقال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٧): "وقال لنا مسدد: عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة، ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها، قال محمد [يعني: البخاري نفسه]: في إسناده نظر".

قال ابن عدي في الكامل (١/ ٤١١) (٢/ ١٠٨ - ط. العلمية): "وأوس بن عبد الله أبو الجوزاء هذا يحدث عنه عمرو بن مالك النكري، يحدث عن أبي الجوزاء هذا أيضًا عن ابن عباس قدر عشرة أحاديث غير محفوظة، وأبو الجوزاء روى عن الصحابة: ابن عباس، وعائشة، وابن مسعود، وغيرهم، وأرجو أنه لا بأس به، ولا يصحَّح روايته عنهم أنه سمع منهم، وقول البخاري: في إسناده نظر؛ [يريد] أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة مستغنية عن أن أذكر منها شيئًا في هذا الموضع".

هكذا ضعَّف ابنُ عدي عمرَو بن مالك النكري، وبيَّن مراد البخاري من قوله السابق من عدم ثبوت سماع أبي الجوزاء المذكور في هذا السند، لا أنه أراد تضعيف أبي الجوزاء؛ إذ كيف يضعِّفه مع استقامة أحاديثه، وإخراج البخاري نفسه له في الصحيح.

وقول البخاري عن هذا السند بأن فيه نظرًا، هو تضعيف لهذا الخبر، لكن على من تُحمل التبعة، ومن هو الراوي الذي أراد البخاري إلصاق الوهم به في هذا الخبر؟ فليس معنا دليل ظاهر على أن البخاري أراد به توهيم النكري دون الضبعي، والله أعلم.

وقد ذكر ابنُ حبان النكريَّ في ثقاته، وقال: "يُغرِب، ويُخطئ"، زاد مغلطاي في نقله عن الثقات: "يُعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه" [الثقات (٨/ ٤٨٧)، إكمال مغلطاي (١٠/ ٢٥١)].

ووثقه الذهبي [الميزان (٣/ ٢٨٦)، المغني (٢/ ٤٨٨)،، وقال مرة: "صدوق" [تاريخ الإسلام (٨/ ١٩٤)]، وقال ابن حجر في التقريب (٤٧٢): "صدوق، له أوهام".

وصحح له ابن خزيمة (١٦٩٦ و ١٦٩٧)، وابن حبان (٤٠١ و ٢٩٦٢).

والأقرب أن ابن حبان إنما انتقى من حديثه ما صح عنده، وإلا فإنه لما أورد ابنه يحيى [وهو ضعيف، رماه حماد بن زيد بالكذب. التهذيب (٤/ ٣٧٩)]، لما أورده في المجروحين (٣/ ١١٤)، قال: "كان منكر الرواية عن أبيه، ويحتمل أن يكون السبب في ذلك منه، أو من أبيه، أو منهما معًا"، وهذا يدل على أنه لم يكن يبرئ ساحة عمرو، وأنه لم يكن عنده ثقة يعتمد عليه، لذا قال عنه في الثقات: "يُغرِب، ويُخطئ"، وقوله هذا أقرب

<<  <  ج: ص:  >  >>