التسبيح ما ترى فيها؟ قال أحمد: ما أدري، ليس فيها حديث يثبت.
قال إسحاق: لا أرى بأسًا إن استعمل صلاة التسبيح على ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر العباس - رضي الله عنه - بذلك؛ لأنه يروى من أوجه مرسلًا، وإن بعضهم قد أسنده، ويشد بعضه بعضًا، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكر".
وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٩٨): "فأما صلاة التسبيح؛ فإن أحمد قال: ما يعجبني، قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمنكر"، ثم قال: "ولم يُثبِت أحمدُ الحديثَ المروي فيها، ولم يرها مستحبة".
ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد (٤/ ١١٤): "قال في رواية مهنا وعبد الله: صلاة التسبيح لم يثبت عندي فيها حديث، وقال في رواية أبي الحارث: صلاة التسبيح حديث ليس لها أصل، ما يعجبني أن يصليها يصلي غيرها، وقال علي بن سعيد: ذكرت لأبي عبد الله حديث عبد الله بن مرة [كذا، وإنما هو: حديث عبد الله بن عمرو، كما في النكت الظراف (٦/ ٢٨٠/ ٨٦٠٦)] من رواية المستمر بن الريان، فقال: المستمر شيخ ثقة، وكأنه أعجبه"، قلت: سبق الرد على هذه الرواية عن أحمد.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ٢٨٩): "وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات، ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح؛ لضعف خبرها عنده، مع أنه خبر مشهور عمل به وصححه غير واحد من الأئمة".
وقال في الفروع (٢/ ٤٠٥): "وادعى شيخنا [يعني: ابن تيمية] أنه كذب، كذا قال، ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها، ولم يستحبها إمام، واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر، لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له، قال: وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية.
وقال الشيخ [يعني: ابن قدامة]: لا بأس بها، فإن الفضائل لا تشترط لها صحة الخبر، كذا قال، وعدم قول أحمد بها يدل على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيف في الفضائل،. . .".
وقال الترمذي في الجامع (٤٨١): "وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء".
وقال العقيلي (١/ ١٢٤) (١/ ٢٩٥/ ١٦٨): "وليس في صلاة التسبيح حديث يثبت".
وقال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي (٢/ ٢٢٦): "وأما حديث أبي رافع في قصة العباس: فضعيف، ليس لها أصل في الصحة ولا في الحسن، وإن كان غريبًا في طريقه، غريبًا في صفته، وما ثبت بالصحيح يغنيك عنه"، قال: "وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه، لئلا يغتر به"، قال: "وقول ابن المبارك ليس بحجة" [الأذكار للنووي (٣٠٨)].
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من حديث العباس، وابن عباس، وأبي رافع، وغيرهم، ثم قال: "هذه الطرق كلها لا تثبت"، وقد انتقده جماعة على إيراده هذا الحديث
