كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ٣٠٣ - باب صلاة التسبيح - ج: 14 - ص: 484

في الموضوعات، قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٢٤١): "وذكره لهذا الحديث في موضوعاته من الغلو، وله في هذا الكتاب أشياء تساهل في دعوى وضعها، وحقها أن تذكر في الأحاديث الضعيفة؛ بل بعضها حسن أو صحيح، وقد أنكر غير واحد عليه فعله في هذا التصنيف، قال الحافظ محب الدين الطبري: لم يكن له أن يذكر هذا الحديث في الموضوعات؛ فقد خرجه الحفاظ".

والنووي لما ذكر في المجموع (٤/ ٥٩) من استحبها من الشافعية، قال: "وفي هذا الاستحباب نظر؛ لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث [صحيح]، وليس حديثها بثابت" [وما بين المعكوفين زدته من البدر المنير (٤/ ٢٤٢)، وتحفة الأبرار بنكت الأذكار (٨٩)]، إلى أن قال: "وكذا قال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت، وكذا ذكر أبو بكر ابن العربي وآخرون؛ أنه ليس فيها حديث صحيح ولا حسن، والله أعلم"، وذكر نحو هذا في الخلاصة والأذكار [ولعل هذا القول هو الأخير عنده؛ فإنه كان قبل ذلك في تهذيب الأسماء (٣/ ١٣٦) ذهب إلى تحسين الحديث الوارد فيها تبعًا لأصحابه، ثم قال: "وسأزيدها إيضاحًا في شرح المهذب"، فلما بحث المسألة واطلع على كلام النقاد فيها رجع عن قوله الأول، والله أعلم].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٧/ ٤٣٤): "وكذلك كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح، فهي كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، إلا صلاة التسبيح، فإن فيها قولين لهم، وأظهر القولين أنها كذب".

وقال أيضًا: "مثل ما صنف بعضهم في فضائل رجب، وغيرهم في فضائل صلوات الأيام والليالي، وصلاة يوم الأحد، وصلاة يوم الاثنين، وصلاة يوم الثلاثاء، وصلاة أول جمعة في رجب، وألفية رجب، وأول رجب، وألفية نصف شعبان، وإحياء ليلتي العيدين، وصلاة يوم عاشوراء، وأجود ما يروى من هذه الصلوات: حديث صلاة التسبيح، وقد رواه أبو داود والترمذي، ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة؛ بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات، وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية، وهذا يخالف الأصول، فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث، ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع" [مجموع الفتاوى (١١/ ٥٧٩)].

وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٤٢ - ط. أضواء السلف): "والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع والمشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقًا صالحًا، فلا يحتمل منه هذا التفرد، وقد ضعفها ابن تيمية والمزي، وتوقف الذهبي، حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه".