كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ٣٠٧ - باب قيام الليل - ج: 15 - ص: 76

يدل على ضعف خالد بن يزيد السلمي هذا فإن: صدقة بن عبد الله السمين، وصدقة بن يزيد الخراساني ثم الشامي: ضعيفان، وأما صدقة بن المنتصر: فإنه لا بأس به [التقريب (٢٨١)، اللسان (٣/ ٢٢٨)، الجرح والتعديل (٤/ ٤٣٤)، الثقات (٨/ ٣١٩)، الثقات لابن قطلوبغا (٤/ ٩٦)].

وأما يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي فهو: متروك، منكر الحديث [اللسان (٨/ ٤٩٢)، الجرح والتعديل (٩/ ٢٦١)].

• ورواه أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي أمامة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم".

أخرجه الترمذي (٣٥٤٩ م)، وابن خزيمة (٢/ ١٧٦/ ١١٣٥)، والحاكم (١/ ٣٠٨) (٢/ ٧٦/ ١١٦٩ - ط. الميمان) (٢/ ٢٣٩/ ١١٧١ - ط. التأصيل) (١/ ١٤٧/ أ- مخطوط رواق المغاربة) (١/ ١٢٧/ ب - وزيرية)، وابن معين في الثاني من فوائده (١٦٩)، وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (٢)، وابن جرير الطبري (٦/ ٢٣٦/ ٦٤١٢ - إتحاف)، والآجري في فضل قيام الليل (٤)، والطبراني في الكبير (٨/ ٩٢/ ٧٤٦٦)، وفي الأوسط (٣/ ٣١١/ ٣٢٥٣)، وفي مسند الشاميين (٣/ ١٢٨/ ١٩٣١)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٢٠٧)، وأبو نعيم في الطب النبوي (١١٧)، والبيهقي (٢/ ٥٠٢) (٥/ ٣٤٥/ ٤٧١٠ - ط. هجر)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٤/ ٣٤/ ٩٢٢)، في التفسير (٣/ ٥٩٩)، [الإتحاف (٦/ ٢٣٦/ ٦٤١٢)، المسند المصنف (٢٦/ ٥٨/ ١١٦٥١)].

قال الترمذي: "وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال".

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي أمامة إلا أبو إدريس، ولا عن أبي إدريس إلا ربيعة، تفرد به: معاوية بن صالح".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه" [وانظر فيمن جرى فيه أيضًا على ظاهر السند: تذكرة الحفاظ (١/ ٣٨٩)، المغني عن حمل الأسفار (١٢٧٧)].

قلت: ليس على شرط أي منهما؛ بل هو حديث منكر: قال أبو حاتم في العلل (٣٤٦): "هو حديث منكر، لم يروه غير معاوية، وأظنه من حديث محمد بن سعيد الشامي الأزدي، فإنه يروي هذا الحديث هو بإسناد آخر".

قلت: لما كان هذا الحديث إنما يُعرف من حديث المصلوب، ولم يكن معاوية بن صالح ممن يحتج به استقلالاً، ولا ممن يعتمد على حفظه، مع إمكان دخول الوهم عليه، أو دخول هذا الحديث عليه مما ليس من حديثه، لذا جزم أبو حاتم بنكارة الحديث من هذا الوجه، وهم أئمة هذا الشأن الذي ينبغي التسليم لهم في أحكامهم، فلعل أبا حاتم اطلع على ما لم نطلع عليه من القرائن الدالة على صحة ما ذهب إليه، فلا ينبغي أن ننازع هذا الأمر أهله، بل نرده إلى عالمه، ونسلم له في حكمه، والله أعلم.