كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

الإمارة والبيعة في الجماعات - حكم البيعة العامة والخاصة التي تأخذها بعض الجماعات على أتباعها - ج: 4 - ص: 116

من كمال الجماعة التي تريد أن تعمل بكتاب الله وبحديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يكون هناك بيعة تعقد على رقابهم، وعليهم أن يلتزموها، وأن يؤثموا أنفسهم فيما إذا نقضوها، لا نعلم شيئاً من هذه البيعات كان لها أصل في الزمن الأول، صحيح أن الزمن الأول كان إمامهم واحد في كل البلاد الإسلامية فكان يبايع، وهذه البيعة الشرعية، لكن لما تفرق المسلمون صار هناك بعض الملوك يأخذون بيعات من أفرادهم من شعبهم، لكن هذا لم يرد أبداً في الكتاب والسنة ما يجيز لا أقول ما يوجب لهم أن يفرضوا أخذ البيعة من أفراد شعبهم، لما ذكرنا بأن ذلك يساعد تجسيد تفرق المسلمين إلى جماعات إلى أحزاب إلى ملوك طوائف كما وقع في التاريخ الغابر، فهذا اعتقادي بأنه لا ينبغي أن يتورط المسلم فيبايع

أحداً البيعة التي تلزمه بأن يطيع المبايع طاعة عمياء، لأن من شروط البيعة التي جاءت في السنة أن تطيع الإمام المبايع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، هذه البيعة لمن تبايع؟ لعديد من الأشخاص، هذا لا يوجد أصل في الإسلام أبداً.

جاء في سؤالك الاغتيالات، هذا من أشر ما يذاع الآن في العالم الإسلامي وهو ارتكاب بأمر من بعض المترأسين على بعض الجماعات وقد يكونوا من الناس الطيبين، لكن لا يتنافى الطيابة مع الغفلة، بل في كثير من الأحيان يكون الطيب من المغفلين، وحينما يكون كذلك فهو يكون من المستغلين سواء استغلال من استغله كانت نيته طيبة أو سيئة، فيجب أن يكون المسلم طيباً، وأن يكون يقظاً فطناً لبيباً، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: