كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم الجمعيات والمؤسسات الخيرية - حكم الجمعيات الخيرية - ج: 4 - ص: 173

الآن بدل أن نودع المال في البنك والبنك يستفيده، نودعه إذا كان ليس باستطاعتنا أن نتخذ صندوقاً خاصاً في الجمعية له موظفوه .. له حراسه إلى آخره، هذا يحتاج إلى بحث خاص إذا كان هذا غير مستطاع فيستأجر من البنك صندوق ويدفع أجر هذا الصندوق للمحافظة على هذا المال الذي لا تمتد إليه يد البنك الربوي، هذا مخرج من المخارج، لماذا لا ترجع إليه الجمعيات الخيرية؛ لأنهم لا يفكرون في معالجة الأمور في حدود الأحكام الشرعية.

لذلك نحن بحاجة إلى ما ذكرناه آنفاً من ضرورة إقامة الأحكام الشرعية في كل معاملاتنا ومنها الجمعيات الخيرية.

على أننا نعود ونذكر بأننا لا ننصح إخواننا طلاب العلم أن يشغلوا أنفسهم بهذا العمل الخيري؛ لأن لهذا العمل ناساً آخرين ممن لم يطبعوا على حب العلم والرغبة في طلب العلم، إذاً: لكلٍ مجاله.

وما أشار إليه الأستاذ آنفاً من أن هذه الجمعيات قد يترتب من ورائها بغضاء وشحناء وتعادي وإلى آخره فهذا مع الأسف أمر واقع، لكن أنا في اعتقادي أنه لا بد مما لا بد منه، لا بد من تحقيق مخالفة التحذير المضمون في قوله تعالى: {وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الفجر: ١٨] فيجب أن نتحاضض على طعام المسكين، ومن ذلك هذا التعاون الخيري، لكن لا يكون ولن يكون خيرياً إلا بربط هذا المشروع في الأحكام الشرعية وأن يقوم به غير طلاب العلم.