يعلم أن لحوم العلماء مسموعة، وسنة الله في ... فخذ بهذا والزم تكن من المفلحين.
الشيخ: أرى إن كنت لا ترى مانعاً أن يضاف إلى الرسالة الرأي التالي: وهو أنه يجب على الدولة المسلمة بدون تعيين طبعاً؛ لأن الأرض مسكونة، أنه يجب على الدولة المسلمة حقاً أن يكون في مجلس شوراها علماء من ذوي الاختصاصات المختلفة ومنهم علماء في فقه الواقع، ولو كانوا ليس علماء في فقه الكتاب والسنة؛ لأنه حينما يوجد في مجلس الشورى للدولة المسلمة، فعلماء فقه الواقع والمفروض من باب أولى أن يكون في هذا المجلس فقهاء بالكتاب والسنة وبكل علم هو من فروض الكفاية، حينئذ هذا المجلس هو الذي سوف يطرح عليه دراسة ما يحل بالمسلمين وما يصيبهم من نوائب بوضع حلول لمعالجتها، هذا المجلس هو الذي بمجموعه وليس بفرد من أفراده، سواء كان هذا الفرد فقيهاً في الكتاب والسنة أو كان فقيهاً بالواقع، فهذا وحده لا يفيده، وإنما كما قال تعالى:{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}[الشورى: ٣٨]، هذا اقتراح من عندي إن رأيت أن تسجله فنعما فعلت.