كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

رأي العلامة الألباني في التمذهب - هل يجوز ترك العمل بالدليل لقول إمام؟ - ج: 5 - ص: 108

الأمة المسلمة بالنسبة لكونهم علماء أو جهلاء قسمين: عالم وغيرِ عالم، فأوجب على كل من القسمين حكماً، أوجب على غير العالم أن يسأل العالم، وأوجب على العالم أن يجيب السائل، كما قال - عليه السلام -: «من سئل عن علمٍ فكتمه ألجم يوم القيامة بلجامٍ من نار»، ليس هناك قسم ثالث، هذا القسم الثالث هو الذي نحنُ بصدده، وهو غير عالم لكن ما اقتنع بقول العالم، هذا شو حكمه؟ ما في له حكم {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [٤٣: النحل]، يجب أن تقبل حكم العالم إلا إذا كان عندك أنت دليل ضد هذا القول، حينئذٍ انت ما بتكون جاهل، ما دام أنه عندك دليل، هذا الدليل يسوغ لك أن ترد قول هذا العالم، وإن كان هو أعلم منك بصورة عامة، لكن بخصوص هذا السؤال، فأنت ما دام معك الدليل جازَ لك رد قول ذلك العالم، أما إذا ما كان عندك ولا شي، أنت أولاً جاهل، وثانياً أنت ما عندك دليل، فإذاً قول ذلك العالِم مقدم على جهلِك أنت، وقولك انه ما دخل في عقلي قول هذا العالم، لذلك نحن بنشوف أنه السلف الصالح كانوا مربايين على ضوء هذه الآية الكريمة، كيف؟

عندنا قصة ذلك الصحابي الذي كان في سريّة أرسلها الرسول - عليه السلام - لمقاتلة الكفار، فجُرح كثير منهم أحد هؤلاء الجرحى أصبح محتلماً، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل، قالوا له: لا، لابد لك من الإغتسال، لو نحنُ الآن قِسنا هالقصة هاي على أنفسِنا وأنفسِنا التي عندها شيء من حرية إبداء الرأي أمام العالِم والذي يكون من عادة صاحب الحرية هذه أن يقول: «والله ما دخل في مخي هذا الكلام»، تُرى لو كان هذا الجنس الذي نشير إليه اليوم مكان [ ... ] حوله بيلاقون له رخصة أنه ما يغتسل؟ لأنه مجروح