كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم الحكم بغير ما أنزل الله - إقامة الحجة على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله - ج: 5 - ص: 238

الناس أو لبعض الدعاة من أهل العلم، فالأقل أن يرسل إليه خطاب والآن وسائل الإرسال والتسمية والتبليغ ميسرة تماماً بسبل لم تكن متيسرة من قبل، فبهذه الطريقة الثانية أيضاً يمكن أن يقال إن الحجة قد أقيمت على فلان، ثم في نهاية المطاف عندما يفيدنا هذا التدقيق في هذه الأسئلة فيما لو كان الحكم بيدنا نحن لو كنا حكاماً لأنه يترتب من وراء إقامة الحجة تمييز الكافر من المسلم، وبخاصة إذا كان هذا المسلم كان مسلماً وراثياً ثم بدر منه ما به يخرج عن دينه فيصبح مرتداً والمرتد في حكم الإسلام يجب أن يقتل، كما قال عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه».

فإقامة الحجة لها هذا الأثر فيما لو كان المقيم للحجة في يده السلطة أما إذا كان أفراد من الناس ولو كانوا من أهل العلم فأقام الحجة على مثلاً: الحاكم الفلاني ثم استمر هذا الحاكم في طغيانه لا يفيدنا شيئاً أننا أقمنا الحجة عليه سوى أمام الله عز وجل يوم البعث والنشور بحيث أنه لا يبقى له عذر ليقول أنه أهل العلم ما أعلموني وما أفادوني.

لكن ليس من أثر إقامة الحجة ما يتوهم بعض الغلاة من الإسلاميين اليوم أننا ما دمنا أقمنا الحجة فليس أمامنا إلا الخروج، هذا الخروج لا يبرر بمثل هذه الإقامة للحجة، فإقامة الحجة تفيدنا من حيث فقط أن يكون هذا الذي أقيمت عليه الحجة لا يأخذ بتلابيبنا يوم القيامة ليقول لنا أمام ربنا لماذا لم تدلني على الحق وقد رأيتني منحرفاً عنه، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز لنا أن نخرج على هؤلاء لأن هذا الخروج كما .. مع الأسف تاريخ عصرنا الحاضر يؤكد بأنه يترتب منه مفاسد كثيرة وكبيرة جداً، منها إزهاق النفوس وقتل