كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

سؤالات الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي للعلامة الألباني في المسائل المنهجية - حول التكتلات والجمعيات - ج: 6 - ص: 60

الشيخ: شيء آخر وليست عقوبة شرعية.

مداخلة: فلا نعاقبهم وليست عقوبة شرعية.

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: إنما هي المسألة .. ولا أقول: هو عاصي ولا مخالف ولا أفصل ولا ادخل ولا عضوية ولا غير ذلك، فالذي تعنونه بمسألة الإمارة؟

الشيخ: نحن صرحنا أكثر من مرة: التنظيم لا يمكن إنكاره كأصل، وإنما يجب إنكار ما قد يلحق به مما يخالف الشريعة، ضربت على ذلك مثلاً: حينما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعض النسوة وقلن له: غلبنا الرجال فاجعل لنا موعداً أو كما قلنا .. فجعل الرسول عليه السلام لهن يوماً يأتيهن ويعظهن هذا تنظيم.

مداخلة: نعم.

الشيخ: وكذلك قلنا: الكتاتيب والمدارس الابتدائية والثانوية والجامعة كل هذا تنظيم، ولا بد من مثل هذا التنظيم، وإذا ارتقينا فالدولة أيضاً لا بد لها من تنظيمات، انظروا الآن كم تفننوا في تنظيم الطرق وكم طبقوا للقاعدة الإسلامية التي تسمى بسد الذرائع، وما أحسن تطبيقهم إياها في موضوع الطرق والأرصفة والإشارات الضوئية المختلفة ونحو ذلك هذا تنظيم، لكن هذا ليس فيه شيء إما أن يعارض نصاً كنص جابر فيما يتعلق بالصلاة جامعة بالنسبة لصلاة العيدين، أو كمخالفة عمل جرى عليه السلف الصالح مما يتقرب به ويدينون الله به، لا هذه تنظيمات لا بد لها منها، فلا أحد ينكر أبداً أن الأصل التنظيم أمر يقره الشارع، وإنما البحث فيما قد يلصق بهذا التنظيم من أمور تخالف، تخالف إما نصوص