حَرَّموا لكم حلالاً حَرَّمتموه، وإذا حَلَّلوا لكم حراماً حللتموه»، قال أما هذا فقد كان، قال فذاك اتخاذكم إياهم أرباباً من دون الله، فالآن هذا نوع من الشرك غير مُلاحَظ حتى عند الذين يُعْلنون أن الحاكمية لله عز وجل.
وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة لما كنت في دمشق وفي مخيم اليرموك بالذات وفي مسجد صلاح الدين بالذات حينما صعد المنبر خطيب من شباب الإخوان المسلمين ويلقي خطبة نارية في أن الحاكمية لله عز وجل، سبحان الله لما صلى وانتهى من الصلاة شوف الآن كيف لفت نظره إلى خطأ ونسيت الآن ما هو الخطأ، قلت له هذا مخالف للسنة، قال لكن أنا حنفي، قلت يا أخي الله يهديك خطبتك كلها في أن الحاكمية لله عز وجل، فما معنى الحاكمية فقط أن إذا جاءك قال مؤمن كافر مخالف للشرع فهذا هو الكفر وأنه لازم تتمسك بالشرع، أما إذا جاءك حكم من مسلم كان مخالف للشرع هذا تتبعه مع مخالفته للشرع فأين الحاكمية لله عز وجل، فهذا المعنى في الحقيقة معنى شامل وجامع وهو أحسن حينما يعني دفع شبهة من قد يقف فقال فقط أي ليس الشرك فقط هذا، تَوَسَّع المعنى وهذه التوسعة هي الإسلام، ولذلك نحن نقول أن الوقوف عند محاربة الشركيات في أفراد الشعب وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا لا يعني أن ندخل في خضم التكفير وإخراجه عن الملة يكفي أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله والتفصيل الذي ندين الله به أن هناك كفر دون كفر في كفر عملي وفي كفر اعتقادي، هذا التفصيل الحق هو الذي يجعلنا معتدلين ولا نتسارع إلى تكفير الحكام، بين أن نفرق بين حاكم يؤمن بما شرع الله ولكن يتبع هواه في بعض مخالفته لما شرع الله، هذا الجانب من التوحيد يجب أيضا أن يشتغل به الدعاة،