كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حول جماعة التبليغ - كلمة عن جماعة التبليغ - ج: 7 - ص: 21

والسنة، فإذا جاءتنا رواية عن بعض الصحابة وهي غير صحيحة، وأخذنا بها على أساس أنها بيان للكتاب والسنة، انحرفنا كما لو أخذنا حديثاً ضعيفاً أو موضوعاً، لهذا ابن تيمية يقول يجب التثبت في ما نرويه عن الصحابة، كما نتثبت فيما نرويه عن الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، هذا الكتاب كتاب الصحابة خالف هذا النهج العلمي وهو جمع ما هب ودب، وأنا أضرب لكم مثلاً مجملاً هو ينقل مثلاً حديثاً عن كتاب مجمع الزوائد يقول رواه أحمد والطبراني، وقال في مجمع الزوائد رجاله ثقات، الذين يتداولون هذا الكتاب حينما يقرؤون قال في مجمع الزوائد رجاله ثقات ما الذي يفهمون منه كما يقولون عندنا في بعض الأعراب في سوريا (خوش) حديث، ما دام رجاله ثقات أصحاب حديث ثابت.

لا عند أهل العلم أي حديث يقول فيه أحد المحدثين رجاله ثقات، فليس يعني ذلك هذا المحدث أنه حديث صحيح، بل أي حديث يقول فيه مؤلف الكتاب رجاله رجال صحيح فلا يعني أنه صحيح، وهذا أشد إيهاماً لصحة الحديث من قوله الأول، إذا قالوا رجاله ثقات قد يتوهم بعض الناس أنه صحيح، لكن بالإيهام بالتعبير الثاني رجاله رجال الصحيح أكثر، مع ذلك لا هذا وهذا في علم الحديث يعني صحيح، اسم حديث إذا كان ينبغي على مؤلف هذا الكتاب أن يختاره، ما نقول أن يصحح كل هذه الروايات ويدقق القول فيها؛ لأنه الحقيقة أنا أعتقد أنه لو أراد رجل عالم متثبت يريد أن يصحح وأن يضعف أن يؤلف كتاب مثل كتاب الصحابة؛ لأخذ منه سنين عديدة؛ لأن الحديث الواحد التحقيق فيه قد يأخذ منه ساعات، بل قد يأخذ منه يوم وأيام، وهذا نحن نعرفه بالتجربة فإذا لو أردنا أن نؤلف مثل هذا الكتاب على هذه الطريقة كان يأخذ منه عمره أو بعض عمره على الأقل، لكن كنا نرجو منه أن يختار ما صح عنده بأقرب طريق، بدون ما يجيء يخصص الكلام في كل حديث من هذه الأحاديث.