كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم التشبه بالكفار - بيان حكم التشبه بالكفار - ج: 7 - ص: 248

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأحمد (٦/ ٤٥٢) من طريق ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب، يقول: أخبرته أسماء ابنة يزيد: مر علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسوة فسلم علينا. فلم يذكر ابن أبي الحسين- واسمه عبد الله بن عبد الرحمن - عنه الإشارة، وذكرها عبد الحميد بن بهرام، فاختلفا، فوجب الترجيح، ورواية ابن أبي حسين عندي أرجح، لأنه ثقة عند الجميع كما قال ابن عبد البر، وهو محتج به في " الصحيحين"، وليس كذلك ابن بهرام، فهو من كونه ليس من رجالهما، فقد قيل فيه: "إنه يهم"،
و"لا يحتج بحديثه"؛ فلا يصلح أن يعارض بروايته ويقال: "زيادة الثقة مقبولة"؛ لأن هذا محله فيما لو كان الزائد ثقة قوي الحفظ كما هو مبين في " المصطلح"، وليس الأمر كذلك هنا، فتنبه.
على أننا لو فرضنا أن ابن بهرام قد حفظ هذه الزيادة عن شهر، فذلك يدل على أن شهراً نفسه كان يضطرب فيها، فكان يرويها تارة، وتارة لا، وذلك مما يوهن الاعتماد عليها ولاحتجاج بها. ويؤيد هذا أن الحديث رواه غير شهر عن أسماء بدون الزيادة، فقال البخاري في " الأدب":
حدثنا مخلد قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية:
مربي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا في جوار أتراب لي، فسلم علينا.
وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى، ورجاله ثقات؛ رجال الصحيح، غير مهاجر والد محمد، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٤٢٧)، فالأخذ بحديثه هذا أولى، ولا سيما وهو مولى أسماء هذه، فهو أعلم بحديثها من شهر وبذلك يثبت أن أصل الحديث صحيح، وأن ذكر الإشارة فيه منكر من أوهام شهر بن حوشب، فلا يحتج بها، ولا يعارض الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه.
(تنبيه): قال الحافظ في "الفتح" بعد أن ساق حديث أسماء، واللفظ الذي فيه الإشارة: =