للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَسْتَفْتِيَانِ} [يوسف: ٤١].

لعلي أجبتك إن شاء الله عن سؤالك.

مداخلة: يا شيخ! هل اكتفاء البحث حتى يكون جامع مانع كما يقال هناك نقطتين يعني: يتردد ذكرهم في هذا الباب، النقطة: قضية العموم الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» بعضهم يستدل بدليل آخر على نقد هذا العموم وهو قول الله تعالى في وصف الريح: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف: ٢٥] فيقولون: هي ما دمرت كل شيء فهذا يدل على أنه ليس عموماً مطلقاً وإنما مخصص، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: وهي الشيء أستاذي الذي استفدناه منكم ودائماً ترددوه وتذكروه وهو شيء حق ولله الحمد الذي هي قضية: الدليل العام وضع الدليل العام الذي لم يجر عليه عمل السلف وسبق في الكلام في الفتوى أو الجواب قولكم: إن قيام الدليل الشرعي على الفعل الحادث يدل على مشروعيته فهذا بحاجة إلى توضيح زائد إذا كان ..

الشيخ: بالنسبة لكلامك الأخير أظن الذي ذكرناه فيه الخير والبركة.

مداخلة: قضية فعل السلف شيخنا يعني ..

مداخلة: ما جرى عليه رجال السلف ..

مداخلة: فعل السلف على الدليل العام العموم؛ لأن أهل البدع لا يخفاكم شيخنا معظم استدلالاتهم يستدلوا، لكن يستدلوا بعمومات لم يجر عليها عمل السلف، نعم.

الشيخ: أنا ذهب ذهني إلى غير هذا الذي وضحته أخيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>