كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

أخلاق الداعية وأولوياته - مدى صحة تقسيم السنن إلى مألوف وغير مألوف لغرض مراعاة مصلحة الدعوة في الدعوة لكل نوع - ج: 9 - ص: 378

سنتي بعدي.

فإذاً: ليس هذا التقسيم فقط هو بدعة مخالفة لعموم قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» بل وهذه البدعة أو هذا التقسيم بدعة مخالف لكل أقوال علماء المسلمين حينما قالوا: كل بدعة تخالف السنة فهي بدعة ضلالة، وإن كانوا يقولوا أن هناك بدعة حسنة؛ لأنهم قالوا بالبدعة الحسنة بشرط أن لا تخالف سنة، فكيف وقد خالفوا سنن كثيرة هاهنا، ولو أن الإنسان تفرغ لتتبع النصوص لوجد أشياء وأشياء كثيرة جداً.

وإلى هنا ينتهي الكلام جواباً عن ذلك السؤال.

مداخلة: يبقى ... في آخر السؤال يا شيخنا ...

الشيخ: تفضل.

مداخلة: وهي مراعاة المصلحة والمفسدة وما هو ضابط المراعاة.

الشيخ: لا شك أن هذه القاعدة كقاعدة علمية لا إشكال إطلاقاً في صحتها، أي: دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، هذه قاعدة لا إشكال فيها، ولكن أنا ألاحظ على بعض المعاصرين اليوم الذين يجعلون هذه القاعدة تكأة لهم وعماداً لهم في حض الناس على عدم الاهتمام بالسنن المنفية المهملة المتروكة بزعم دفع المفسدة.

يا عجبا! بديل أن ينصحوا جماهير الناس وأن يقولوا لهم أيها الناس إذا سمعتم من بعض الناس سنة وجاؤوكم بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تأييداً لهذه السنة سواء كانت من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أو من فعله، فحذار أن يتسرع أحدكم ويبادر بالإنكار على هؤلاء الذين يأتون بهذه السنة؛ لأن لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث، بديل أن ينصحوا المخالفين للسنة والمحاربين لها يعودون بالنصيحة على هؤلاء الذين يحيون السنة بدعوى دفع المفسدة قبل جلب