كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

قضية حرب الخليج الثانية (العراق-الكويت) - مجلس آخر حول فتنة الخليج - ج: 11 - ص: 29

اللَّهِ} [الحجرات: ٩].

كان المفروض أن الدولة التي يرجى أن تطبق هذا الحكم الشرعي من الناحية الشرعية أو من ناحية تمسك الدولة بتنفيذ الأحكام الشرعية كان المفروض أن تكون هي الدولة السعودية؛ لأنها خير الدول الإسلامية من حيث تطبيقها وتنفيذها لكثير من الأحكام الشرعية، كان هذا هو المظنون فيها، لكن الجانب الآخر الذي أشرت إليه في مطلع كلمتي هذه وهي أن تكون في موضع القوة التي تستطيع إذا ما أرادت أن تنفذ الحكم الشرعي المنصوص بالآية فتستطيع أن تقاتل الطائفة الباغية، فإن كانت هي تستطيع من حيث أنها تنفذ الأحكام الشرعية إلى حد بعيد كما أشرت آنفاً في بلادها فهي مع الأسف الشديد لا تستطيع أن تنفذ هذا الحكم الشرعي على غيرها، ولذلك مع الأسف الشديد في الوقت الذي لم تستطع أن تنفذ هذا الحكم الشرعي هي من جهتها خشيت أن يصيبها ما أصاب جارتها وهي بينها وبين المعتدي عليها حدوداً، وفي المثل السوري العامي: إذا حلق جارك بل أنت.

ولذلك مع الأسف الشديد الدولة السعودية في الوقت الذي لم تكن في موطن القوة من حيث أنها تحاول الإصلاح بين الطائفتين المؤمنتين المتقاتلتين فهي لو أرادت أن توقف الباغي عند حده ما تملك القوة لتنفيذ هذا الحكم الشرعي، وأكبر دليل على ذلك أنها لما خشيت أن يصل عدوى اعتداء العراق على الكويت إلى السعودية لم تقتصر على الاستعانة بالدول العربية فقط، وإنما استعانت بالدول الصليبية الكافرة.