كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

قضية حرب الخليج الثانية (العراق-الكويت) - مجلس آخر حول فتنة الخليج - ج: 11 - ص: 79

نستعين بالمشركين على المشركين» فهذه قاعدة لا يجوز لدولة مسلمة إذا كانت تحكم بما أنزل الله، أما إذا كانت قد تجردت وكفرت بما أنزل الله فليس بعد الكفر ذنب، وليست الدولة السعودية كذلك لأنها لا تزال في كثير إن لم أقل: في أكثر أحكامها تصدر عن كتاب ربها وسنة نبيها - صلى الله عليه وآله وسلم -، أما هاهنا فقد خرجت عن هذه القاعدة التي وضعها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما شرحنا.

إذا عرفنا هذه الحقيقة فهنا مخالفتان صريحتان من دولتين مسلمتين: الباغية والتي خشيت البغي من الباغية، (انقطاع) ببغيها على جارتها، والأخرى باستعانتها بأعداء الأمة الإسلامية كلها ألا وهم الأمريكان والبريطان وغيرهم من الدول الصليبية الأخرى وهي معلومة لديكم.

ومن عجب أن تكون الاستعانة المذكورة هي ببعض الدول التي عرف موقفها تجاه المسلمين أنها ضدهم ومؤيدة لموقف اليهود في احتلالهم لفلسطين سواء كان البريطانيين أولاً ثم الأمريكيين ثانياً، فهؤلاء كلهم ممن تمالؤوا في تأييد سيطرة اليهود على فلسطين ضد المسلمين جميعاً، لو كان يمكن أن تخالف هذه القاعدة النبوية: «إنا لا نستعين بمشرك» لو كان يمكن أن تخالف هذه القاعدة النبوية بالاستعانة ببعض المشركين لكان ذلك بمشركين لم يعرف تاريخهم الأسود في انحيازهم للمستعمرين اليهود على المسلمين، كان يمكن أن يكون هذا مع شيء من التحفظ، لأن مخالفة القاعدة النبوية لا يجوز إلا في ظرف خاص لا يستطيع أن يلم به إلا أولوا الأمر الذي يجمع الأمراء والعلماء، ولكني أقول كلمة ربما لم يسبق في كل ما جرى مني من حديث حول هذه المسألة: إن