كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم الاستعانة بالمشركين - حول حكم الاستعانة بالمشركين - ج: 11 - ص: 273

الخلاص منها، وقسم منها بالتعبير السوري يبردغونها البردغة وهو الدهان هذا الأملس، يجعله لامع، تضليل، وهذا معروف لدى يعني نحن معشر الموحدين أنه يسموا الاستغاثة بغير الله توسلاً، والتوسل بغير الله تقرباً إلى الله ..

إلخ، فمعناه هذه المصائب لن تتغير ما دامت العقلية أن هذه قربات إلى الله وما فيها مخالفة للشريعة، وكذلك مثلاً البيع بثمنين، ثمن النقد أقل وثمن التأجيل أكثر حلال، قال تعالى وانظروا هذه من جملة الأدلة: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] الله أكبر، يستدلون بالنصوص العامة التي لم يجر عليها عمل المسلمين إطلاقاً، لن تجد في القرون الأولى والثانية والثالثة مسلم يستغل حاجة الفقير وما يقرضه يقول له: اشتري حاجتك وأنا أدفع لك الثمن لكن أريد مرابحة، يسمونها بغير اسمها، هذه مسكونة الأرض كمان، مسكونة، لكن انفكت .. الحمد لله.

المقصود: فقالوا وألفوا في جواز الاستعانة بالكفار بدون حدود ما وضعوا لها قيوداً، علماً مع أن المذهب الحنبلي الذي ينتمون إليه قيد الاستعانة بقيد مهم جداً يدل على فقههم وأنهم ما كانوا متأثرين بالأجواء التي نتأثر بها اليوم ونغير عقيدتنا ما بين الضحى والمساء، قالوا: يجوز الاستعانة بالكفار بشرط أن تكون الغلبة للمسلمين، الله أكبر! هل الغلبة للمسلمين الذين استعانوا بالكفار أم الغلبة للكفار؟ وهذا أظن قلت وذكروني لكثرة ما أنسى، ما الذي يضمن لنا أن يكون في الجيش الأمريكي يهود؟ وهؤلاء اليهود بس يشموا ريحة أرض خيبر يحنوا إليها ويحتلوها، من الذي يستطيع أن يخرجهم؟ الجيش المسلم الذين استعان بالكفار الأقوى؟ لا يستطيع، إذاً: القضية راجعة إلى معجزة من الله عز وجل هي