كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

حكم الاستعانة بالمشركين - حول حكم الاستعانة بالمشركين - ج: 11 - ص: 272

الرسول وأبو بكر إلى المدينة، ما علاقة هذا بالاستعانة بالكفار على قتال الكفار؟ وعلى ذلك فقس، ولا أريد الخوض في التفاصيل، إنما هي أدلة جزئية ليس فيها نص عام كهذا النص الذي خالفوه في تلك الجزئيات: «إنا لن نستعين بمشرك» هذا نص عام عارضوه بجزئيات، ما عليك الآن نغض النظر؛ لأنه لا أريد البحث أو تجديد البحث في شيء مضى أو انقضى، ولا نزال نجد الآثار المشؤومة لذلك الواقع المؤلم المؤسف، فنحن نوافقهم جدلاً بجواز الاستعانة بالكفار، لكن هذه الاستعانة ليس لها حدود على الإطلاق، أم لها حدود وقيود وشروط؟

هم أخذوها على الإطلاق، فما هو دليل الإطلاق؟ لا شيء، سوى تلك الأدلة الجزئية، مثلاً: استعان بأدرع صفوان بن أمية، جزئية، استعان ذكَّرْنا بماذا، استعان بخزاعة إلخ، مع أنه ما استعان، هم كان لهم حلف أو ما شابه ذلك من المعاهدات والاتفاقات، فالآن الذين قالوا في مقالاتهم وحرروا في رسالاتهم خالفوا المسلمين جميعاً، لأنهم أطلقوا القول بجواز الاستعانة بالكفار، وأنا أظن قلت في بعض أشرطتي ومحاضراتي ولعله أبو عبد الله وأبو الحارث وأبو ليلى يذكروني أني قلت هذا أم ما سجل، قلت: ما بقى عليهم يستعينوا إلا باليهود، أظن أنها لا يمكن مسلم عنده ذرة من عقل يقول: يجوز الاستعانة باليهود، لكنهم هل استعانوا باليهود؟ ما استعانوا باليهود ... ما استعانوا باليهود واستعانوا بِشَرّ من اليهود، والله أنا قلت أظن أيضاً هذا أن هذه مصيبة لا يعرف العالم الإسلامي لها مثيلاً، وليس .. نحن نعرف أن العالم الإسلامي يعيش بمصائب كبيرة وكبيرة جداً، لكن هذه المصائب قسمين: قسم مصائب يعترف بها المسلمون ويحاولون