كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

الخوارج والتكفيريين - حكم الخروج على الحكام - ج: 12 - ص: 64

الشيخ: ما أعتقد أن هناك ضرورة للبيعة، فإن وجدت فمعروف أن القاعدة الضرورة تبيح المحظورات، وهي كما هو معلوم ليست على إطلاقها، إنما الضرورة تقدر بقدرها.

أما فيما جاء في آخر السؤال من قول السائل عن هل يجوز الخروج عليه أم لا؟

هذه مسألة تختلف عن سابقتها، فقد وقع في الإسلام ...

مداخلة: عفوا يا شيخ ليس كذلك، بل هو يقول في الأخير عطفاً على ما سبق، مع اعتقاد طاعته القهرية وعدم جواز الخروج عليه، هذا الذي أطاعه قهرياً يرى عدم جواز الخروج عليه، ويرى أنه حاكم مسلم إذا كانت الشروط متوفرة ..

الشيخ: أنا ما بدأت بالجواب، لو صبرت لأخذت الجواب.

مداخلة: عفواً.

الشيخ: نحن نقول أي حاكم اليوم، وليس هناك في اعتقادي حاكم بويع بيعة شرعية؛ لأن المسلمين لم يجتمعوا على هذه البيعة، إنما هي بلدية إقليمية، هذا اعتقادي.