كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

الخوارج والتكفيريين - حكم الخروج على الحكام - ج: 12 - ص: 65

ثانياً: أقول أي حاكم اليوم من حكام المسلمين الذين لم يقع منهم الكفر الصريح فلا يجوز الخروج عليه، ولو لم يكن بويع مبايعة بالشروط التي سبق ذكرها آنفاً، فنقول نحن: أي حاكم اليوم مسلم لم يعلن الكفر البواح الصريح لا يجوز لطائفة من المسلمين أن يخرجوا عليه، ذلك لأنه وقع في التاريخ الإسلامي أن كثيراً من البغاة بغوا على الحكام المبايعين، ثم لما استقر لهم الحكم مع بغيهم وعدوانهم لم يجز علماء المسلمين الخروج عليهم، وذلك كله من باب المحافظة على دماء المسلمين أن تسفك هكذا هدراً؛ بل أنا أقول اليوم حتى لو كان هناك حاكم مسلم ولو جغرافياً، ولو كان حاكماً ومسلم جغرافياً أو في شهادة النفوس، فأنا هذا رأيي الشخصي أنه لا يجوز الخروج عليه إلا بشروط كثيرة وكثيرة جداً أولها أن يكون المسلمون قد أعدوا أنفسهم للخروج عليه، وهذا له بحث مخصص وأظن أنه مذكور في بعض الأشرطة تحقيق ما أعبر عنه بكلمتين موجزتين التصفية والتربية.

حينما يجتمع المسلمون في بلد ما، في إقليم ما على التصفية والتربية، ومن التربية العمل بكل النصوص التي أمروا بها كتاباً وسنة، ومن ذلك قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠] .. إلى آخر الآية.

فحينما نجد مثل هذه الجماعة التي قامت على تطبيق الإسلام المصفى وربيت على هذا الإسلام المصفى، وقامت بإعداد العدة المعنوية والمادية،