كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

الخوارج والتكفيريين - حكم الخروج على الحكام - ج: 12 - ص: 66

حينئذ نقول يجوز الخروج على هذا الحاكم المعلن بالكفر الصراح، ولكن أيضاً على شروط، وهو إنذاره وعدم الغدر به بطريقة ما يسمى بثورات أو بانقلابات عسكرية أو ما شابه ذلك، فهذا أيضاً في اعتقادي أو فيما أفهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا نجيزه إلا بهذا الشرط.

وأنا أعتقد أن فيما وقع من ثورات من بعض الجماعات الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية بدءاً من جماعة الإيمان في الحرم المكي وجماعة التكفير والهجرة في مصر، وجماعة مروان حديد في سوريا، ثم الآن في الجزائر أيضاً نقول نحن أن هذا لا يجوز؛ لأنهم كما قال تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} [التوبة: ٤٦]، ولنا كلام طويل بالنسبة للجزائريين ربما هناك بعض التسجيلات محفوظة.

إذاً: نهاية هذا السؤال نحن لا نجيز الخروج إطلاقاً في هذا الزمان، لما يترتب من ورائه من سفك دماء المسلمين دون أي فائدة تذكر، بل بأضرار تنشر ويظهر آثارها في المجتمعات الإسلامية، أول ذلك انتكاس الدعوة السلفية في البلاد الحجازية بسبب هذه الثورة التي قام بها ذاك المعروف بجهيمان وبذلك ينتهي جوابي عن هذا السؤال.

مداخلة: جزاكم الله خيراً.

الشيخ: وإياكم.