كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى

الخوارج والتكفيريين - ما ترتكبه بعض الجماعات من سفك للدماء - ج: 12 - ص: 118

وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نحن لا نرى أن هذا النوع من القتل هو جائز شرعا لا شك أنه ليس كل قتل لا يجوز شرعا لأن الله عز وجل حينما وصف عباده المؤمنين بصفات يجب أن تتحقق في كل مؤمن حقا كان من تلك الصفات قوله تبارك وتعالى {وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: ٦٨] فإذن القتل قتلان قتل بحق وقتل بغير حق فالقتل بحق هو الذي شرعه الله كالذي يقتل بغير حق فيقتل وكالذي يرتد عن دينه الإسلامي فيقتل وهذا معروف في الأحكام الفقهية فمن أي النوعين هذا القتل الذي نسمع اليوم يقع في بعض البلاد الإسلامية كمصر هل هو من القتل الحق أم من القتل الباطل لا نشك أبدا أن مثل هذا القتل لا يجوز إسلاميا لأن الذي يقوم بتنفيذ الأحكام الشرعية إنما هو الحاكم المسلم وليس الفرد المسلم بمعنى لو أن أخاً مسلماً قتله قاتل فلا يجوز لأخيه أن يثأر للقتيل بنفسه وإنما يفعل ذلك الحاكم المسلم فهو إذا سلطه على أن يقتل القاتل جاز له وإلا لم يجز له لأن الآية الصريحة المعروفة والتي هي من الأحكام الإسلامية الباهرة والتي بها تنتظم الحياة الآمنة في المجتمع الإسلامي أعني بهذا قوله تعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} [البقرة: ١٧٩] هذا القصاص لا يجوز أن يقوم به كل فرد من أفراد المسلمين وإنما هذا من واجب الحاكم المسلم على ذلك ما يقع اليوم في مصر أو غير مصر من الخروج على الحكام حتى لو فرضنا أن