أعود لأقول هل وصف الراوي بما فيه يعتبر طعناً غير مشروع في الشرع؟ الجواب لا، ولولا ذلك لم يكن هذا العلم ... المعروف بعلم الجرح والتعديل، لأن علماء الحديث لو تورعوا تورع الصوفية البارد ولم يصفوا كل راو بما فيه من ضعف في حفظه أو في تهمة له في صدقه لأصبحت شريعة الإسلام، كشريعة اليهود والنصارى، لا سبيل لنا إلى تمييز ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم، كما أن اليهود والنصارى لا يستطيعون أن يميزوا الروايات الصحيح التي تروى عن أنبيائهم لذالك كان من مزايا هذه الأمة الإسلامية أنها تفردت بشيء، اسمه الإسناد، وقال بعض أئمة الحديث، الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وايش معنى الإسناد من الدين؟ أي سلسلة الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض ويصل الحديث إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآلة وسلم، هذا هو الإسناد، فإذا ما نعرف حال كل راوي من هؤلاء الرواة لم نتمكن من أن نستفيد من السند أولاً ثم أن نعرف الحديث الصحيح من الضعيف ثانياً.
أئمة الجرح والتعديل ذهبوا إلى أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، في قولهم فلان صدوق سيء الحفظ، فلان صدوق يهم كثيراً، فلان فاحش سيء الحفظ، فلان متروك، متهم، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان دجال، فوصف رواة الحديث، من أئمة الجرح والتعديل هو من تمام نصحهم لأئمتهم، كما تعلمون في الحديث الصحيح، «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله، قال لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، ولعامتهم».
وإذا مللتم فأنا ما مللت بعد، ولذالك فأرجو الانتباه، وإلا فننصرف، وتنصرفون معي راشدين إن شاء الله، ولأئمة المسلمين وعامتهم ... نصح لعامة