كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد - ج: 2 - ص: 400

ههنا.

وروي عن محمد أنه لا يجب عليه السعاية.

وموضعها كتاب الحجر.

ومنها: إذا دبر [عبدًا أو أمة] جاز تدبيره؛ لأن التدبير لا يؤثر فيه الهزل، فلا يؤثر فيه السفيه، فإذا مات السفيه، ولم يؤنس منه الرشد عتق المدبر؛ لأن العتق بالموت وقد وجد، فصار الاعتاق بعد الموت قياس الاعتاق قبل الموت، ثم الاعتاق قبل الموت من السفيه نافذ، وتجب السعاية على العبد، فكذا الاعتاق منه بعد الموت، لكن يسعى في قيمته مدبرًا؛ لأنه ملك نفسه مدبرًا.

أطلق الجواب في المدبر أنه يسعى.

[٥٢٦] وذكر بعد هذا أن السفيه المحجور إذا مرض فأوصى بوصايا فمات [فإنه] ينظر فيه:

إن كانت وصيته موافقة لوصايا أهل الخير والصلاح؛ نحو الوصية بحجج، أو للمساكين، أو لقرابته، أو لشيء من أبواب البر الذي يتقرب به إلى الله تعالى، جاز استحسانًا.

وإن كانت مخالفة لوصايا أهل الخير والصلاح تبطل.

وإنما كان [ذلك] لأن بين العلماء اختلافًا في جواز