في الكشاف ٣: ٤٤٤: «العامل محذوف تقديره: وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم، ومثله في العكبري ٢: ١٢٣، والبحر ٨: ٥٩ ثم قال: «ويمتنع أن يعمل فيه فسيقولون لحيلولة الفاء، ولتعاند زمان (إذ) وزمان {فسيقولون هذا إفك قديم}.
وقال السهيلي في الروض الأنف ج ٢: ٢٨٦ - ٢٨٧: «فإن جوز وقوع المستقبل في الظرف الماضي على أصله الفاسد فكيف يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها، ولا سيما مع السين، وهو قبيح أن تقول: غدًا سآتيك فكيف إن قلت: غدًا فسآتيك، فكيف إن زدت على هذا وقلت: أمس فسآتيك. و (إذ) على أصله بمنزلة أمس، فهذه فضائح لا غطاء لها ...».
وقال الرضي في شرح الكافية ٢: ٣٧١ - ٣٧٢ «وأما قوله:
فلإجراء الظرف مجرى الشرط ... وذلك في (إذ) مطرد. ويجوز أن يكون قوله:{وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ}، وقوله:{فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا} من باب {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} ٧٤: ٥.
أي مما أضمر فيه (أما). وإنما جاز إعمال المستقبل الذي هو {فسيقولون} و {فأووا} و {فأقيموا} في الظروف الماضية التي هي {وإذ لم تهتدوا}، {وإذ اعتزلتموهم}، {فإذ لم تفعلوا} وإن كان وقوع المستقبل في الزمن الماضي محالاً، لما ذكرناه في نحو: أما زيد فمنطلق من الغرض المعنوي، أي قصد الملازمة، حتى كأن هذه الأفعال المستقبلة وقعت في الأزمنة الماضية. وصارت لازمة لها،