والمبرد في المقتضب يقدرها بـ[إلا أن] أو [حتى] وكذلك ابن مالك.
في سيبويه ١: ٢٤٧: «اعلم أن ما انتصب بعد [أو] فإنه ينتصب على إضمار [أن] .. واعلم أن معنى ما انتصب بعد [أو] على [إلا أن] .. تقول: لألزمنك أو تقضيني، ولأضربنك أو تسبقني، فالمعنى: لألزمنك إلا أن تقضيني، ولأضربنك إلا أن تسبقني».
وفي المقتضب ٢: ٢٨ - ٢٩:«فأما الموضع الذي تنصب فيه بإضمار [أن] فقولك: لألزمنك أو تقضيني، أي إلا أن تقضيني، وحتى أن تقضيني ... فجملة هذا: أن كل موضع تصلح فيه [حتى] و [إلا أن] فالنصب فيه جائز جيد، إذا أردت هذا المعنى، والعطف على ما قبله مستعمل في كل موضع».
وقال الرضي ٢: ٢٣٢: «فإن قصدت مع إفادة هذا المعنى الذي هو لزوم أحد الأمرين التنصيص على حصول أحدهما عقيب الآخر وأن الفعل الأول ممتد إلى حصول الثاني نصبت ما بعد [أو].
فسيبويه يقدره بإلا، وغيره بإلى، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد، فإن فسرته بإلا فالمضاف بعده محذوف، وهو الظرف، أي لألزمنك إلا وقت أن تعطيني، فهو في محل نصب على الظرف لما قبل [أو].
وعند من فسره بإلى ما بعده بتأويل مصدر مجرور بأو التي بمعنى [إلى]».
وقال ابن مالك في شرح الكافية ٢: ٢٤٦: «وتقدير [إلا] و [حتى] في موضع [أو] تقدير لحظ فيه المعنى دون الإعراب، والتقدير الإعرابي المرتب على اللفظ: أن يقدر قبل [أو] مصدر، وبعدها [أن] ناصبة للفعل، وهما في تأويل مصدر معطوف بأو على المقدر قبلها، فتقدير لأنتظرته أو يقوم: ليكونن انتظار أو قدوم، وتقدير لأقتلن الكافر أو يسلم: ليكونن قتله أو إسلامه». المغني ١: ٦٤.