في البحر ٢٠٩:٦: «وقال ابن عطية: (وإن منكم إلا واردها) قسم، والواو تقتضيه، ويفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم.
وذهل عن قول النحويين: إنه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا إذا كان الجواب باللام، أو بإن، والجواب هنا جاء على زعمه بإن النافية، فلا يجوز حذف القسم على ما نصوا. وقوله:(والواو تقتضيه) يدل على أنها عنده واو القسم، ولا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم، لأنه يلزم من ذلك حذف المجرور وإبقاء الجار، ولا يجوز ذلك، إلا أن يقع في شعر أو نادر كلام بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامه، كما أولوا في قولهم: نعم السير على بئس العير، أي على عير بئس العير .. وهذه الآية ليست من هذا الضرب، إذ لم يحذف المقسم به وقامت صفته مقامه».
وفي المغني ٤٥١: «ومما يحتمل جواب القسم (وإن منكم إلا واردها) وذلك بأن تقدر الواو عاطفة على (ثم لنحن أعلم) فإنه وما قبله أجوبة لقوله تعالى: {فوربك لنحشرنهم والشياطين). وهذا مراد ابن عطية من قوله: هو قسم، والواو تقتضيه، أي هو جواب قسم، والواو هي المحصلة لذلك، لأنها عطفت، وتوهم أبو حيان عليه ما لا يتوهم على صغار الطلبة، وهي أن الواو حرف قسم، فرد عيه ..».