في سيبويه ٢: ٣١٢: «وأما (بلى) فتوجب به بعد النفي، وأما (نعم) فعدة وتصديق».
وفي المقتضب ٢: ٣٣٢: «وإنما الفصل بين (بلى) و (نعم) أن (نعم) تكون جوابا لكل كلام لا نفي فيه، و (بلى) لا تكون جوابا إلا لكلام فيه نفي». انظر البيان ١: ٩٩ ظاهر كلام المقتضب أن (نعم) لا تقع لكلام منفي. وقد صرح النحويون بأنها جوابا للمثبت والمنفي، فهي تصديق لما قبلها إثباتًا ونفيًا.
في ابن يعيش ٨: ١٢٣: «وإذا وقعت بعد الخبر كانت تصديقا نيا كان أو إيجابًا».
وقال الرضي ٢: ٣٥٥: «فنعم مقررة لما سبقها، أي مثبتة لما سبقها من كلام خبري، سواء كان موجبًا، نحو: نعم في جواب من قال: قام زيد، أي نعم قام، أو منفيًا؛ نحو: نعم في جواب من قال: ما قام زيد، أي نعم قام، أو منفيًا؛ نحو: نعم في جواب من قال: ما قام زيد، أي نعم ما قام.
وكذا يقرر ما بعد حرف الاستفهام، مثبتًا كان نحو: نعم في جواب من قال: أقام زيد؟ أي نعم قام، أو منفيًا، نحو: نعم في جواب من قال: ألم يقم زيد، أي نعم لم يقم، فنعم بعد الاستفهام ليست للتصديق، لأن التصديق يكون للخبر».