١ - لابد من ارتباط بين العاملين المتنازعين، إما بعطف، أو عمل الأول في الثاني كقوله تعالى:{وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا}{وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا} أو جوابية الشرط كقوله تعالى: {آتوني أفرغ عليه قطرا}{تعالوا يستغفر لكم رسول الله} أو جوابية السؤال كقوله تعالى: {ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}.
البحر ٢: ٢٩٦، المغني: ٥٦٢ - ٥٦٣.
٢ - لا يتقدم الاسم المتنازع فيه على العاملين، ولهذا رد على من قال بالتنازع في قوله تعالى:{بالمؤمنين رءوف رحيم} البحر ٥: ١١٩.
٣ - من شرط المتنازع فيه أن يكون قابلا لأن يحل محله الضمير، فلا تنازع في الحال، ولا في مجرور حتى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}. البحر ٥: ١١، ٢٨٥.
٤ - لا بد من صلاحية توجه العاملين إلى المعمول من جهة المعنى.
٥ - لا يلزم أن يستوى المتنازعان في جهة التعدي مطلقا، بل قد يختلف الطلب، فيطلبه هذا على جهة الفاعلية، وهذا على جهة المفعولية، وذاك على جهة الظرف البحر ٧: ١٣٠.
ويتنازع اللازم والمتعدى، نحو: قام وضربت زيدا {تعالوا يستغفر لكم رسول الله}. البحر ٥: ٢٣٤.
٦ - إعمال الثاني أكثر في كلام العرب بالاستقراء، الرضي ١: ٧٠.
كل ما جاء من أساليب التنازع في القرآن فإنما أعمل فيه الثاني وأهمل الأول،