الاستفهام في موضع المفعول الثاني على ما هو المقرر فيها إذا كانت بمعنى أخبرني».
[استعمال [إن]]
في المقتضب ٢: ٥٦ «و [إن] إنما مخرجها الظن والتوقع فيما يخبر به المخبر، وليس هذا مثل قوله:{إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} لأن هذا راجع إليهم، وتقول: آتيك إذا احمر البسر، ولو قلت: آتيك إن احمر البسر كان محالا؛ لأنه واقع لا محالة».
وانظر سيبويه ١: ٤٣٣.
وقال الشجري في أماليه ١: ٣٣٣ «وإنما لم يجزموا [بإذا] في حال السعة؛ كما جزموا بمتى لأنه خالف [إن] من حيث شرطوا أنه فيما لابد من كونه؛ كقولك: إذا جاء الصيف سافرت، وإذا انصرم الشتاء قفلت، ولا تقول: إن جاء الصيف، ولا إن انصرم الشتاء؛ لأن الصيف لابد من مجيئه، والشتاء لابد من انصرامه، وكذا لا تقول: إن جاء شعبان، كما تقول: إذا جاء شعبان. وتقول: إن جاء زيد لقيته، فلا تقطع بمجيئه، فإن قلت: إذا جاء قطعت بمجيئه».
وقال الرضي ٢: ٢٣٥ «[إن] ليست للشك، بل لعدم القطع في الأشياء الجائز وقوعها وعدم وقوعها».
وفي البحر ٥: ١٩١ «وإذا كانت شرطية فذكروا أنها تدخل على الممكن وجوده، أو المحقق وجوده المنبهم زمان وقوعه؛ كقوله تعالى:
[أفإن مت فهم الخالدون}.
والذي أقوله أن [إن] الشرطية تقتضي تعليق شيء على شيء، ولا تستلزم تحقق وقوعه، ولا إمكانه، بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلا؛ كقوله تعالى:{قل إن كان للرحمن ولد فأنا أو العابدين} .. وفي المستحيل عادة؛ كقوله تعالى:{فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء} لكن وقوع [إن]