[لمحات عن دراسة التنازع]
١ - لابد من الارتباط بين العاملين، إما بعطف أو عمل أولهما في ثانيهما أو كون الثاني جوابا للأول.
٢ - لا يتقدم المتنازع على العاملين.
٣ - من شرط المتنازع فيه أن يكون قابلا لأن يحل محله الضمير، فلا تنازع في الحال ولا في مجرور حتى ونحوه.
٤ - لابد من صلاحية توجه العاملين إلى المعمول من جهة المعنى.
٥ - قد يختلف طلب العاملين للمعمول، فيطلبه هذا فاعلا، وذاك مفعولا وغير ذلك.
٦ - إعمال الثاني أكثر في كلام العرب بالاستقراء، الرضي ١: ٧٠.
كل ما جاء من أساليب التنازع في القرآن كان على إعمال الثاني، ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني ما يطلبه، الرضي ١: ٧٢.
وقال أبو حيان: «إعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته».
البحر ٤: ٣٣٩، ٣: ١٢٧.
٧ - العاملان المتنازعان فعلان، ووصفان، ومصدران، وثلاثة مصادر، وفعل ومصدر، وفعل ومصدران، وفعل ووصف، وفعل واسم فعل.
٨ - كان المتنازع فيه فاعلا، ومفعولا به، ومفعولا لأجله، وظرفا، وجار ومجرورا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute