١٥ - كان المتنازع فيه فاعلا، ومفعولا به، ومفعولا لأجله، وظرفا وجارا ومجرورا في آيات كثيرة.
[لا بد من الارتباط بين المتنازعين]
١ - {فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير}[٢: ٢٥٩].
في الكشاف ١: ٣٠٨: «فاعل {تبين} مضمر تقديره: فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، كما في قولهم: ضربني وضربت زيدا، ويجوز: فلما تبين له ما أشكل عليه، يعنى أمر أحياء الموتى».
الظاهر أن {تبين} فعل لازم، والفاعل مضمر يدل عليه المعنى، وقدره الزمخشري ...
وينبغي أن يحمل على أنه تفسير معنى، لا تفسير إعراب، وتفسير الإعراب: أن يقدر مضمر يعود على كيفية الإحياء التي استغربها بعد الموت.
وهذا ليس من باب الإعمال، لأنهم نصوا على العاملين في هذا الباب لا بد أن يشتركا، وأدنى ذلك بحرف العطف، حتى لا يكون الفصل معتبرا، أو يكون العامل الثاني معمولا للأول، وذلك نحو قولك: جاءني بضحك زيد، فجعل في (جاءني) ضمير، أو في (يضحك) حتى لا يكون هذا الفعل فاصلا.
ولا يرد على هذا جعلهم {آتوني أفرغ عليه قطرا} ولا {هاؤم اقرءوا كتابيه} ولا {تعالوا يستغفر لكم رسول الله} ولا {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} من الإعمال لأن هذه العوامل مشتركة بوجه ما من وجوه الاشتراك ولم يحصر الاشتراك في العطف ولا العمل.