بعدها الجملة الاسمية لا تعمل فيها، وقال: الإلغاء في [ليتما] حسن.
كتاب سيبويه ١: ٤٦٥، ٢٨٢، ٢: ٤٥٩.
جاءت [إنما] في القرآن [ما] فيها كافة، ومحتملة للموصولية، وللمصدرية وللثلاثة في مواضع.
وكذلك شأن [أنما] بفتح الهمزة.
[كأنما] جاءت بعدها الجملة الفعلية في القرآن.
ولم يقع في القرآن [ليتما]، و [لكنما] و [لعلما].
صرح الزمخشري بإفادة [إنما] للحصر. وخالفه أبو حيان فقال:
«إن [ما] مع [إن] كهي مع [كأنما] و [لعلما] فكما أنها لا تفيد الحصر في التشبيه، ولا الحصر في الترجي فكذلك لا تفيده مع [إن]، وإذا فهم الحصر في بعض الآيات فإنما يفهم من السياق ... ولا نعلم الخلاف إلا في [إنما] بالكسر. وأما [أنما] بالفتح فحرف مصدري ينسبك منه مع ما بعده مصدر، فالجملة بعدها ليست مستقلة.
أكثر العرب على إهمال [إن] المخففة. قال سيبويه: ١: ٢٣٨:
«وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول: إن عمرا لمنطلق، وأهل المدينة يقرءون:{وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم} يخففون وينصبون وأما أكثرهم فأدخلوها في حروف الابتداء بالحذف؛ كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضموا إليها [ما]».
ومثله في المقتضب ١: ٥٠، ٢: ٣٦٣.
وعلى إهمالها لا يقدر فيها ضمير الشأن، ولكن الزمخشري قدر ضمير الشأن في