الخلاف في (أفعل) التفضيل إذا أضيف إلى معرفة: هل إضافته محضة أم غير محضة فمن قال: محضة أعرب (أحسن) صفة، ومن قال: غير محضة أعربه بدلاً، وقيل: خبر مبتدأ محذوف. البحر ٣٩٨:٦
ينصب الثلاثة بدلاً من أحسن، أو عطف بيان إن قلنا: إن إضافة (أفعل) التفضيل محضة، وقرئ بالرفع خبر لمحذوف. البحر ٣٧٢:٧، العكبري ١٠٨:٢
٣ - الله نزل من أحسن الحديث كتاباً متشابهاً. [٢٣:٣٩]
كتاباً: يدل من أحسن الحديث. قال الزمخشري: ويحتمل أن يكون حالاً. وكأنه بناه على أن (أحسن الحديث) معرفة، لإضافته إلى معرفة، وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فيه خلاف: قيل: إضافته محضة، وقيل: غير محضة. البحر ٤٢٣:٧
[الإضافة اللفظية]
١ - في المقتضب ٢٢٧:٣: «ألا ترى أن الاسم المضاف إلى معرفة على نية التنوين لا يكون إلا نكرة، لأن التنوين في النية، نحو قوله عز وجل:{هذا عارض ممطرنا} ٢٤:٤٦ و {هدياً بالغ الكعبة} ٩٥:٥ هو وصف للنكرة، وتدخل عليه (رب) كما تدخل على النكرة».
وانظر ٢٨٩:٤، وسيبويه ٨٤:١، ٢١١، ٢٢٦
٢ - لا تقيد إلا تخفيفاً في اللفظ، لأن مشابهتها للفعل قوية، فكان إعمالها عمل الفعل أولى. الرضي ٢٥٩:١