بين النحويين خلاف في وقوع الجملة الطلبية خبرا لإن وأخواتها:
ابن عصفور جوز ذلك في شرحه الصغير للجمل، وتأوله في شرحه الكبير للجمل. ويرى الرضي أنه يجوز أن تقع الجملة الطلبية خبرا لإن، ولكن، وإن كان قليلا، لم يحتكم أحد من النحويين إلى أسلوب القرآن الكريم في هذا النزاع، وإليك نصوصهم. في الخزانة ٤: ٢٩٥ - ٢٩٦:«في الارتشاف: وفي دخول [إن] على ما خبره نهي خلاف: صحح ابن عصفور جوازه في شرحه الصغير للجمل، وتأول ذلك في شرحه الكبير في قوله:
«إن الرياضة لا تنصبك للشيب»
وعلى المنع نصوص شيوخنا. وقال في شرحه الصغير لكتاب الجمل: أما الجملة غير المحتملة للصدق والكذب ففي وقوعها خبرا لهذه الحروف خلاف.
والصحيح أنها تقع في موضع خبرها. فأطلق ولا يصح أن يكون في [ليت] ولا [لعل] ولا [كأن] .. فظهر أن وقوع الطلبية في [إن] المكسورة فيه خلاف منهم من أجاز، ومنهم من منع. ولم يصب ابن هشام في النقل عن النحويين أنهم منعوا وقوع الطلبية خبرا لها».
وفي المغني ٢: ١٤٦: «اشتراطهم في بعض الجمل الخبرية .. فالأول كثير كالصلة، والصفة، والحال، والجملة الواقعة خبرا لكان، أو خبرا لإن ..» وفي الدسوقي ٢: ٢١٨: «الصحيح أن المبتدأ يجوز أن يخبر عنه بالجملة الخبرية الإنشائية،