الحذف والزيادة خلاف الأصل فكلما أمكن أن يكون الكلام مستقيما دون تقدير محذوف كان ذلك أولى وكذلك إذا استقام الكلام دون جعل الكلمة زائدة هذا أصل متفق عليه.
وبعض العلماء يتحرج من إطلاق لفظ (الزائد) على ما في القرآن. لأن الزيادة لغو في الكلام لا يناسب فصاحة القرآن.
ومن ذلك أن السهيلي قد أزعجه كلمة (أم المنقطعة) فظن أنها منافية للفصاحة فقال: إنها لا تقع في القرآن وحولها إلى (أم) المتصلة بتقدير معطوف عليه محذوف وقد أعجب بهذا الرأي أيما إعجاب ابن القيم فأطال الحديث عنه في بدائع الفوائد كما ذكرنا قبل.
وبجانب هذا نجد إسرافًا من بعض العلماء في إطلاق الزائد حتى ولو كان الكلام مستقيما من غير اعتبار الزيادة.
وأعجب ما وقفت عليه من ذلك أن الإربلي صاحب كتاب «جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» جعل من مواضع زيادة (لا) وقوعها بعد (إن) الشرطية قال في ص ١٢٤: «وسادسها: بعد (إن) الشرطية»
كقوله تعالى:{وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن} وقوله سبحانه وتعالى: {إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه}.
وقال في ص ١٢٣: «وثالثها بعد (كي) الناصبة بعد اللام أيضًا: كقوله تعالى: {لكيلا تأسوا على ما فاتكم}.
هذا هو نص كلامه ولست أدري ما الذي يريده بزيادة (لا) هنا إنها نافية في الآيتين ويفسد المعنى بجعلها زائدة.