١ - أصل وضع [أو] أن تكون لأحد الأمرين شكا أو يقينا.
٢ - إذا دخل النهي على التخيير امتنع فعل الجميع؛ إذ النهي عما يكون مباحا.
٣ - وقعت [أو] بعد الاستفهام في آيات كثيرة، وهي في جميع مواقعها لأحد الأمرين، وكذلك بعد العرض وبعد الترجي. واحتملت بعد الأمر والنهي معاني كثيرة.
٤ - تجيء [أو] بمعنى الواو إذا عطفت ما لابد منه.
ولم تأت في القرآن متعينة لمعنى الواو، بل جاءت محتملة لمعاني أخرى.
٥ - يرى الكوفيون أن [أو] تأتي للإضراب بمعنى [بل]. وكل ما قيل فيه إن [أو] بمعنى [بل] محتمل لمعاني أخرى في القرآن.
٦ - لا تكون [أو] زائدة. البحر ٢: ٣٤٥.
٧ - [أو] تعطف المفرد والجملة. الرضي ٢: ٣٤٣. وتأتي في عطفها للجمل للمعاني التي تأتي لها في عطفها للمفردات.
٨ - في آيات كثيرة تحتمل [أو] معاني كثيرة.
٩ - حكم الضمير في العطف بأو: يجب إفراد الضمير في الخبر، وأما في غير الخبر فأنت مخير: تفرده، أو تثنيه بحسب القصد. الرضي ١: ٢، ٣٠ - ٣٠٣، الدماميني ١: ١٣٧.
قال الفراء: عادت العرب إذا رددت بين اسمين بأو أن تعيد الضمير إليهما جميعا، أو إلى أحدهما، البحر ٣: ١٩٠.
١٠ - يقدر سيبويه [أو] التي ينصب بعدها المضارع بـ[إلا أن] والمبرد في «المقتضب» يقدرها بـ[إلا أن] أو [حتى].
١١ - يجوز الرفع بعد [أو] هذه كما صرح بذلك سيبويه والمبرد والرضي.