كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم

دراسة التنازع - لا يتقدم المتنازع فيه - ج: 9 - ص: 52

فإذا كان على ما نصوا فليس العامل الثاني مشركا بينه وبين (تبين) الذي هو العامل الأول بحرف عطف ولا بغيره، ولا هو معمول لتبين، بل هو معمول لقال، و (قال) جواب (لما) إن قلنا إنها حرف عطف وعامل في (لما) إن قلنا إنها ظرف، و (تبين) على هذا القول في موضع خفض بالظرف، ولم يذكر النحويون في مثل هذا الباب: لو جاء قتلت زيدا، ولا: لما جاء ضربت زيدا، ولا: من جاء قتلت زيدا: ولا: إذا جاء ضربت خالدا، ولذلك حكى النحويون أن العرب لا تقول أكرمت أهنت زيدا.

وقد ناقض الزمخشري في قوله فإنه قال: وفاعل (تبين) مضمر، ثم قدره ...

والحذف ينافي الإضمار للفاعل، وهذا عند البصريين إضمار لا حذف: ولا يجيز البصريون في مثل هذا الباب حذف الفاعل أصلا، فإن كان أراد بالإضمار الحذف فقد خرج إلى مذهب الكسائي. البحر ٢: ٢٩٦.

وفي المغني: ٥٦٣: «ولهذه القاعدة أيضا قول بعضهم في {فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير} إن فاعل {تبين} ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من (أن) وصلتها، بناء على أن {تبين} و {أعلم} قد تنازعه، كما في ضربني وضربت زيدا، إذ لارتباك بين {تبين} و {أعلم} على أنه لو صح لم يحسن حمل التنزيل عليه، لضعف الإضمار قبل الذكر في باب التنازع، حتى إن الكوفيين لا يجيزونه البتة».

[لا يتقدم المتنازع فيه]

١ - {حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [٩: ١٢٨].

يحتمل {بالمؤمنين} أن يتعلق برءوف، وأن يتعلق برحيم، فيكون من باب التنازع.

وفي جواز تقدم المتنازعين نظر، فالأكثرون لا يذكرون فيه تقدمه عليهما وأجاز