كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم

الجزء الثاني - لمحات عن دارسة باب الاشتغال - ج: 9 - ص: 1

[لمحات عن دارسة باب الاشتغال]

١ - لم يقع في القرآن ما يجب نصبه في الاشتغال، ولا ما يجب رفعه.

٢ - أجاز الزمخشري وأبو حيان أن يكون المصدر مفسرا للفعل المحذوف في باب الاشتغال {والذين كفروا فتعسا لهم} ومنعه الرضي وغيره.

٣ - من شرط الاسم المشتغل عنه أن يكون مختصًا، حتى يصح الابتداء به، وما جاء من ذلك نكرة محضة أول.

٤ - جواب القسم لا يفسر عاملا في الاشتغال لأنه يعمل فيما قبله وشذ العكبري فأجاز ذلك.

٥ - المفسر للعامل في أسماء الشرط إنما هو فعل الشرط، لا الجواب ولا يصح أن يكون خبر اسم الموصول المشبه للشرك مفسرا للعامل لأنه جواب الشرط وجواب الشرط لا يفسر عاملا.

٦ - قد يكون الاسم المشتغل عنه ضميرا منفصلا {وإياي فارهبون}.

٧ - يجوز أن تقول: زيدا فاضربه ولا يجوز أن تقول: زيدا فتضربه. البحر ١: ٣٨٤ - ٣٨٥.

٨ - ترجح النصب على الرفع للعطف على جملة فعلية في آيات كثيرة وهل مما يرجح النصب أن تعطف عليها جملة فعلية؟

٩ - رجح النصب على الرفع لوقوع الاسم بعد همزة الاستفهام.

١٠ - رجح الرفع على النصب إن لم يوجد ما يوجب أو يرجح النصب للسلامة من الحذف والتقدير.

١١ - يترجح رفع الاسم لوقوعه بعد (ما) التفصيلية.

١٢ - في العطف على جملة ذات وجهين جاء النصب في السبع والرفع في الشواذ.